القرض السندي من أجل النمو مكّن من جمع 568 مليار دينار

كشف وزير المالية حاجي بابا عمي أمس أن عملية القرض السندي من أجل النمو الاقتصادي التي تم إطلاقها خلال الفترة الممتدة من 17 أفريل إلى 16 أكتوبر المنصرم، مكنت الدولة من جمع 568 مليار دينار، معربا عن ارتياحه لنتائج هذه العملية التي حققت حسبه، «مبلغا هاما».وردا عن سؤال حول احتمال لجوء الحكومة إلى الاستدانة الخارجية، استبعد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء على هامش اجتماع الوزراء بالولاة «اللجوء إلى الاقتراض الخارجي المفرط»، موضحا بأن الوزير الأول لما تحدث عن الموضوع أول أمس «لم يقل أن هذا الاقتراض ممنوع، في حين أننا قمنا منذ وقت قريب باقتراض من البنك الإفريقي للتنمية ما يقارب مليار دولار». وخلص السيد بابا عمي إلى أن الحكومة لم تقرر لحد الآن أي شيء في هذا الخصوص، وهي تعمل الآن على «إدارة الموارد المالية التي في حوزتنا»، لافتا إلى أن مبلغ 568 مليار دينار المحصل من القرض السندي، يندرج ضمن مجموع هذه الموارد الداخلية التي تحوزها الدولة.