القرض الاستهلاكي كأحد آليات السياسة المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية

تعد السياسة المالية من أهم الأدوات التي تملكها الدولة لإدارة الاقتصاد الوطني، والتي تقوم من خلالها بتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. وقد جاء قرار القرض الاستهلاكي الذي دخل حيز التنفيذ، كأحد آليات السياسة المالية الذي تهدف الجزائر من خلاله إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها الجزائر بسبب انهيار سعر البترول وانخفاض قيمة الدينار الجزائري، والتي انعكست بدورها على القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطن الجزائري.