القرار يعتبر سابقة من حيث سرعة البت في الطعن المحكمة العليا تبطل الأحكام الصادرة ضد رئيس أمن تلمسان

 علمت ''الخبر'' من مصدر على صلة بملف الرئيس السابق لأمن ولاية تلمسان، محمد سنوسي، المسجون على خلفية اتهامه في قضية مخدرات رفقة مجموعة من إطارات وضباط الشرطة من أمن دائرة مدينة مغنية، أن الغرفة الجنائية رقم واحد بالمحكمة العليا وبعد تلقيها عريضة الطعن بالنقض من قبل دفاع المتهم الرئيسي في القضية، عقب الحكم الصادر في حقه والقاضي بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية الاتجار في المخدرات وطمس وثائق ومحررات رسمية بعد المحاكمة التي عرفها مجلس قضاء سيدي بلعباس في شهر ماي من سنة 2011، قررت قبول الطعن بالنقض وإبطال كلي للأحكام الصادرة عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في حق رئيس أمن ولاية تلمسان الموقوف منذ سنة .2007
وحسب ذات المصدر، فإن قرار المحكمة العليا الصادر في 23 مارس الماضي يعتبر سابقة واجتهادا قضائيا من حيث سرعة تناول الملف والبت في الطعن بالنقض في ظرف ثمانية أشهر، على خلاف ما تعرفه مدة تناول قضايا مشابهة، والتي قد لا تقل في أحسن الأحوال عن أربعة وعشرين شهرا. وتعود خلفيات القضية إلى صائفة 2006 بعد حجز المصلحة الجهوية للمخدرات 25 قنطارا من الكيف المعالج قرب مدينة الغزوات على الساحل التلمساني، ثم ضبط قنطارين من المخدرات داخل سيارة كانت مركونة أمام منزل أحد الأثرياء بمدينة مغنية، وهي القضية التي اتهم فيها أيضا محافظ الشرطة رئيس أمن دائرة مغنية وضابطين للشرطة تمت إدانتهما بعامين حبسا بتهمة طمس معالم الجريمة وإتلاف محررات رسمية، وهي القضية التي عرفت اهتماما ومتابعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة منذ تولي اللواء عبد الغني هامل منصب الرجل الأول في جهاز الشرطة، حيث تم تحويل رئيس المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات، وهو من أشرف على التحقيق الابتدائي في القضية، إلى أمن ولاية جيجل، في حين كان الإطار الأمني السامي المسجون قد أفاد في أقواله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس أثناء محاكمته أنه كان ضحية مؤامرة لوبيات ومسؤولين سامين ذكرهم بالاسم والصفة أمام هيئة المحكمة.