القبض على مدير ''باشا تور'' بعد 10 سنوات من الفرار

ألقت مصالح أمن سطيف القبض على رجل الأعمال السطايفي ''م.ع''، المدير العام
لوكالة السفر والسياحة ''باشا تور''، وذلك بعد 10 سنوات من الفرار المتواصل،
جاب خلالها العديد من دول أوربا، على غرار تركيا وفرنسا.
جاءت هذه الخطوة بعد أن استنفذ كل السبل وأنفق كل ما لديه على مشروع تجاري بينه وبين أحد رجال المال الأتراك، هذا الأخير استحوذ على كل أمواله بطريقة ذكية جعلته لا يملك خيارا سوى العودة إلى الجزائر. القضية بدأت سنة 2002، حين تورط المدعو ''ع.م'' في العديد من عمليات النصب والاحتيال على العديد من الأشخاص بولاية سطيف، وهذا بعد أن تم إبرام عقود لكراء محلات بالمنتجع السياحي ''باشا تور'' بمنطقة سوق الإثنين بولاية بجاية، غير أن هؤلاء تفاجأوا بأن هذه المحلات لا تمثل سوى أرضيات إسمنتية من دون سقف ولا جدران، فيما تعتبر قضية التزوير، المتابع بها من طرف مصالح بلدية سطيف، أهم القضايا التي سيواجهها أمام القضاء.
وتم إضافة صفة الاستغلال غير المحدود لمسبح البلدية بوسط المدينة، داخل مفردات العقد الصادر من مؤسسة تسيير المنشآت الترفيهية التي حلت فيما بعد، رغم أن البلدية أكدت بأنها لم تمنحه سوى عقد ب5 سنوات فقط للاستغلال. وأثناء المحاكمة، صبيحة أمس، أكد المتهم بأنه تعرض إلى مؤامرة كبيرة بغرض تحطيمه والنيل من سمعته، حيث نفى توقيعه على العديد من الوثائق الإدارية المتعلقة بعقد الكراء والاستغلال للمسبح، الذي يتربع على مساحة 3600 متر مربع بقلب المدينة، زيادة على محاولة حرمانه من رخصة الوكالة السياحية، بعد عرقلة قافلته للحجاج ومنعه من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأردن سنة 2000، رغم أن القضاء أنصفه بعد ذلك وألغى قرار تجريده من الرخصة. وزيادة على تورطه في تزوير محررات رسمية لهيئات عمومية، فإن قضية استغلاله لمحطة المياه المعدنية المعروفة بحمام أولاد يلس لمدة طويلة دون أن يسدد ما عليه اتجاه المصالح المعنية، في مقابل ارتفاع فواتير الضرائب التي كان يرفض تسديدها في كل مرة، إلى غاية وصولها إلى مبلغ 3 ملايير سنتيم، ما جعل المديرية تلاحقه قضائيا لاسترداد حقوقها.
وعندما تشابكت عليه كل هذه القضايا، قرر الفرار نحو فرنسا أين استقر هناك لعدة سنوات، ثم تنقل بعدها إلى تركيا، حيث حاول أن يؤسس لشراكة تجارية مع رجل أعمال تركي، غير أنه تعرض لعملية نصب تركية أتت على كل ما تبقى له من أموال.
وقرر في نهاية الأمر دخول التراب الوطني للمثول أمام المحكمة، وتم بموجب ذلك اتخاذ جميع إجراءات الأمر بالقبض عليه، وعرض على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف. هذا الأخير الذي مكنه من تسجيل معارضات ضد الأحكام الغيابية التي كانت صادرة في حقه مع استدعاء الضحايا المتضررين، في انتظار صدور الأحكام.