القانون الجزائري يكرّس شفافية نشاط المنظومة البنكية

أكّد، أمس، محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، أن القانون الجزائري المنظم للبنوك يكرّس الشفافية ويتضمن مبادئ أخلاقيات المهنة وينظم أداء وعمل جميع الناشطين ومحترفي قطاع المنظومة المالية، ويحرص في كل ذلك على تفعيل وتعزيز الخدمات البنكية، وقال أن بنك الجزائر يعد جهازا رقابيا يقوم بمهمته على أكمل وجه علما أنه تم إرساء إجراءات لتنظيم عمل البنوك منذ 2003 وإلى غاية 2009 تم سحب الاعتمادات من بعض البنوك الصغيرة التي لم تلتزم باحترام القانون.استحسن، محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، خلال مداخلة قصيرة افتتح بها ندوة حول «أخلاقيات المهنة وأزمة الرأسمالية الثلاثية»، بالمدرسة العليا للمصرفة، الإصلاحات المالية التي قامت بها الجزائر. وعاد محافظ بنك الجزائر ليسلط الضوء على الندوة التي نظّمها صندوق النقد الدولي شهر أكتوبر الفارط والتي فتح فيها النقاش حول أخلاقيات المهنة في المنظومة المالية، وعقب الأزمة المالية اتضح تسجيل النقص في احترام وتكريس أخلاقيات المهنة على مستوى هذه المنظومة الحساسة. واعتبر لكصاسي في سياق متصل وبما أنه المسؤول الأول عن قطاع البنوك أن أخلاقيات المهنة في الجزائر تضبطها قوانين صارمة، والقانون البنكي يلزم أصحاب القطاع باحترام النصوص التشريعية، وتحدّث محافظ بنك الجزائر عن الإجراءات المتخذة منذ سنة 2003 والتي تنظم نشاط البنوك وسمحت إلى غاية 2009 بسحب الاعتمادات من بعض البنوك الصغيرة.وقام بنك الجزائر كما أوضح المسؤول الأول على مستوى المنظومة المالية الوطنية، بإصدار عام 2010 تنظيما بهدف تنظيم البنوك وتفعيل الأداء، حيث صار البنكي ملتزما أكثر باحترام التزاماته والتحلي بأخلاقيات المهنة وتحسين خدماته من حيث تمكين المواطن من خدمات بنكية جيدة والانفتاح على التمويل، مع تعزيز الرقابة وتجسيد الأمن والحماية ومعالجة الملفات بطريقة احترافية بهدف تعزيز الخدمات وتحقيق المطابقة ومحاربة الرشوة.