القاضي الفرنسي تريفيديك يعلن تقديم إنابة قضائية دولية جديدة في ديسمبر

يعتزم القاضي الفرنسي مارك تريفيديك إطلاق إنابة قضائية دولية جديدة في قضية مقتل رهبان تيبحيرين بالمدية، في الأسابيع القليلة المقبلة (شهر ديسمبر). وقالت صحيفة “لوموند”، التي أوردت الخبر، إن “القاضي المختص في قضايا الإرهاب، ومنذ عودته من الجزائر العاصمة يوم 19 أكتوبر، يعيش على الأعصاب، وكل يوم يمر إلا ويشكل تهديدا في تغيير العينات التي أخذت من جماجم الرهبان السبعة في منتصف أكتوبر الفارط”.وذكرت “لوموند” بأنه “إذا كان القاضي قد تمكن من الحصول على إذن للسفر إلى الجزائر في الفترة بين 12 أكتوبر إلى 19 لنبش وتشريح رؤوس الرهبان المدفونة في حديقة دير تيبحيرين، فإن طلبه قوبل بالرفض من السلطات الجزائرية لأخذ العينات التي وصفها ب«الواعدة جدا” معه إلى فرنسا للقيام بالتحليل عليها لمعرفة تاريخ وفاة الرهبان السبعة”.وقالت صحيفة “لوموند” إنه بعد ثمانية عشر عاما مرت على اغتيال سبعة رهبان في ظروف مثيرة للجدل، فإن نوعية العينات المأخوذة قد فاجأت فريق الخبراء الذي رافق القاضي الفرنسي في زيارته للجزائر، طارحة في هذا الصدد أسئلة على ألسنة فريق الخبراء الفرنسيين “ولكن ماذا يحدث لهذه العينات التي وضعت تحت ختم في الجزائر؟ الجزائر لا تملك المعدات العلمية اللازمة للقيام بكل الخبرات، وليس هناك ما يضمن أن العينات يتم تخزينها في ظروف مرضية”. وأيضا “أين وكيف يتم الاحتفاظ بها في درجة حرارة ما؟ نحن لا نعرف”، يجيب القاضي الفرنسي الذي يريد من وراء ذلك الضغط على الجزائر لدفعها للرضوخ لمطالب نقل العينات لمعاينتها في فرنسا من قبل الخبراء الفرنسيين، وهو الهدف من وراء إعلان مارك تريفيديك إطلاق إنابة قضائية دولية جديدة في شهر ديسمبر المقبل.وفي حال عدم وجود نقل العينات إلى فرنسا، قال مارك تريفيديك إنه “مفتوح للجميع”، وفقا لصحيفة “لوموند” التي ذكرت أنه يقترح تعاون الخبراء الجزائريين مع نظرائهم الفرنسيين خلال قيادة عملية التحاليل أو أن فريقا فرنسيا يتم الترخيص له للذهاب إلى الجزائر ومعه المعدات العلمية المكيّفة”، وهي مقترحات تحمل في طياتها عدم اعتراف مسبق وتشكيكا في النتائج التي سيتوصل إليها الخبراء الجزائريون ما لم يكن الحضور الفرنسي فيها.