الفهري يتحسر على وضع الاتحاد المغاربي بسبب نزاع الصحراء سجال بين الجزائر والمغرب حول أملاك رعاياهما بالبلدين

دعت الحكومة المغربية الجزائر إلى فتح حوار حول القضايا الثنائية العالقة، على رأسها ما تسميه تهجير المغاربة في .1975 جاء ذلك ردا على انتقادات وجهتها الجزائر للرباط بخصوص رفض المغاربة فتح باب الحوار حول أراضي الجزائريين الفلاحية التي صادرتها السلطات المغربية.  قال وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري، أمام أعضاء البرلمان المغربي الخميس الماضي، إن حكومة بلده تأسف للموقف الجزائري الرافض فتح حوار حول القضايا الثنائية العالقة بين البلدين، بما فيها ملف التهجير القسري الذي تعرّض له الآلاف من المواطنين المغاربة في 1975 . يأتي تصريح الفهري في سياق انتقادات شديدة وجهتها وزارة الخارجية الجزائرية ضد الرباط، بخصوص ملف مشابه يتعلق بالأراضي الفلاحية المملوكة للجزائريين التي صادرتها الحكومة المغربية.وذكر حليم بن عطا الله، كاتب الدولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، في سبتمبر الماضي بأنه يأسف لنقص الإرادة من جانب المغاربة بخصوص فتح ملف الرعايا الجزائريين الذين جرّدوا من أراضيهم الفلاحية بالمغرب. وتوقف بن عطا الله عند هذا الملف، عندما زار أفراد الجالية بالمغرب في جوان الماضي، وقال في الموضوع إن الجزائر تفضل العمل بكل مسؤولية عن طريق الحكومة، ولكن على ما يبدو هناك نقص في الاستعداد للتحاور . مشيرا إلى أن الرعايا الجزائريين المجردين من أراضيهم الفلاحية لم يتلقوا إلى يومنا هذا أي تعويض .وتناول الفهري في حديثه للبرلمانيين المغاربة، حسبما نقلته وكالة الأنباء المغربية، جمود اتحاد المغرب العربي بسبب الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء. وذكر في الموضوع أن النزاع الصحراوي الذي يدوم منذ 30 سنة، لايزال يلقي بظلاله القاتمة على مستقبل المنطقة، ويحول دون إخراج اتحاد المغرب العربي من حالة جمود، جعلته الجهة الجغرافية الأقل اندماجا في إفريقيا رغم أنها من أقدم المبادرات الوحدوية بالمنطقة والقارة الإفريقية .واعتبر الفهري الوضع الحالي للمنطقة المغاربية مكلفا للدول الخمس التي لا تتعدى مبادلاتها التجارية في ما بينها 3 بالمائة من التجارة الإجمالية للمنطقة، أي أقل من 51 مرة من حجم مبادلاتها مع الاتحاد الأوروبي .وأثار وزير خارجية المغرب من جديد قضية الحدود البرية، عندما عبر عن أسفه لاستمرار إغلاقها منذ .1994 ومن المعروف بأن قرار غلقها صدر عن الجزائر ردا على قرار السلطات المغربية فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، بعد حادثة الاعتداء الإرهابي بمراكش.وألمح الفهري إلى رفض الجزائر مشاركة الرباط في التنسيق الجاري منذ ثمانية شهور بين دول الساحل، في إطار محاربة الإرهاب. فقد ذكر بأن المغرب العربي يوجد على خط التماس مع جنوب الصحراء، وبالتالي فهو معرّض حسبه لمخاطر الإرهاب والتهريب وتجارة السلاح والمخدرات بما فيها الكوكايين المهرّب من أمريكا اللاتينية. وأعرب الفاسي عن استعداد المغرب لـ طي خصومات الماضي والتطلع بثقة وأمل نحو تطوير العلاقات الثنائية ، وهي دعوة إلى الرجوع للوضع ما قبل .1994 وتتحفظ الجزائر على تلبية هذه الدعوة ما لم يعمل المغرب على إزالة الأسباب التي أدت إلى غلق الحدود. ويطرح الجزائريون شرطا مبدئيا لتطبيع العلاقة مع المغرب بشكل كامل، يتعلق بالموافقة على تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية. لكن لا يبدو أن الطرف المغربي مستعد لذلك، إذ صرح الفهري أمام النواب بأن جولة المفاوضات الجديدة المرتقبة مع البوليزاريو، ستدور حول مقترح الحكم الذاتي المرفوض صحراويا وجزائريا. نسخة للطباعة