الفلاحون والمهنيون مطالبون بتنظيم أنفسهم

دعا مدير المصالح الفلاحية بتيبازة رابح سيدهم محمد، جميع ممثلي الفلاحين والمهنيين بالصيد البحري وقطاع الغابات بتنظيم وهيكلة أنفسهم وفق ما يمكنهم من البروز كقوة إقتراح صلبة تسعى جاهدة للنهوض بأوجه الاقتصاد البديل للمحروقات من خلال تشريح الواقعوإقتراح البدائل الضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من عوائق الاستيراد وذلك على هامش جلسة استثنائية عقدها هؤلاء للاستماع لتوصيات الوزارة الوصية.وأشار مدير الفلاحة بالولاية بهذا الخصوص، بأنّ الأمر يتعلق بتوصيات صارمة أصدرتها الوصاية مؤخرا تعنى بإعادة تنظيم القطاع وفق متطلبات المرحلة الجديدة التي تشهد انخفاضا حادا لأسعار البترول، بحيث تندرج ضمن ذات التوصيات ضرورة التنسيق ما بين القطاعات الفرعية الثلاثة المشكلة للقطاعوالتي تشمل الصيد البحري والغابات بمعية الفلاحة والسعي الحثيث لرفع المردودية بالنسبة لمختلف الشعب الفلاحية والعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات في القطاع بما في ذلك تلك التي تعنى بالصناعات التحويلية للمنتجات مع إعادة النظر في شبكة ومنهجية الدعم الفلاحية بحيث تعطى الأولوية للتعاونيات والمجموعات الأكثر تنظيما، كما أدرج مدير الفلاحة ضمن ذات التوصيات الاهتمام المتميز بالمحاصيل الكبرى من خلال التركيز على النوعيات واعتماد التقنيات الحديثة في العمل بعيدا عن مظاهر البريكولاج مما سيمكن الفلاحين من إبراز قدراتهم الإنتاجية بوجه أكثر نجاعة مما سبق على غرار ما هو معمول به في البلدان الأوروبية ويمكنهم عقب تنظيم أنفسهم دعم قوة اقتراحهم فيما يتعلق بالتسويق واقتناء المادة الأولية كما أنّ هؤلاء مطالبون بالحفاظ على قدسية الأراضي الفلاحية والسهر على منع أيّ محاولة تغيير لطبيعتها.أما مدير الصيد البحري محمد يحياني فقد أبرز من جهته، التطور الحاصل بالقطاع خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير الأسطول المهني العامل بالولاية وتهيئة الهياكل والمنشأت البحرية مما سيسمح برفع قدرات الإنتاج إلى 16 ألف طن سنويا في حين أنها لا تتجاوز حدود 10 ألاف طن حاليا ويشغل القطاع حاليا 7 ألاف مهنيا في انتظار تكوين عدة دفعات من البحارة مستقبلا، كما أشار محافظ الغابات بالولاية إلى التوجيهات المقدمة من لدن الوصاية فيما يتعلق بمهام أعوان الغابات والمرتبطة بالدرجة الأولى بالمحافظة على الغطاء الغابيوالمساهمة الفعّالة في حملات التشجير مع التنازل عن مشروع التجديد الريفي بالمناطق الجبلية لصالح قطاع الفلاحة مما سيمكن أعوان الغابات من التحكم أكثر في تسيير منظومة الدفاع عن الغابات ومنع كل محاولة لحرقها أو تشييد بنايات عليها.