الفلاحة والسياحة أولى اهتمامات السلطات

سجل الميزان التجاري للجزائر تراجعا جراء انخفاض أسعار النفط، حيث لم يتعد الفائض في بداية السنة الجارية 390 مليون دولار، بعد أن بلغ في نفس الفترة من السنة المنصرمة حوالي 900 مليون دولار، وهو ما يؤكد بأن الأيام القادمة على الاقتصاد الوطني ستكون صعبة، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط وكثرة متطلبات الإنفاق في الجزائر.وأمام هذه الفترة الصعبة كانت السلطات قد خصصت اعتمادات مالية ضخمة لعديد القطاعات من أجل تحريك دواليب الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وتحقيق التوازن المنشود منذ الاستقلال.ورفعت السلطات ميزانية القطاع الفلاحي إلى 300 مليار دينار سنويا في الخماسي القادم 2015 / 2019، بعد أن كانت 200 مليار دج سنويا في المخطط الخماسي 2010 / 2014، وهذا لتعزيز قدرات الفلاحين وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والإمكانيات لرفع مستوى الإنتاج والوصول إلى التصدير، غير أن التطورات الحاصلة في الميدان لا تعكس تلك الطموحات فلا يوجد تصدير كاف لاسترجاع جزء من الأموال العمومية المستثمرة، ولم يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود وتمكين المواطن من إنتاج جيد وبأسعار معقولة رغم تواصل سياسات الدعم، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول عدم القدرة على تحقيق نتائج تخدم الاقتصاد الوطني، فأسعار الخضر والفواكه ترتفع كل عام مع ارتفاع المنتوج، كما إن فاتورة الغذاء في الجزائر تتجاوز 10 ملايير دولار كل سنة.إن الاستثمارات وسياسة الدعم التي تتبعها السلطات يجب أن يتم مراجعتها من خلال ترشيد الإنفاق والسعي إلى محاربة الممارسات السلبية خاصة والمضاربة والسمسرة والاحتكار، التي ترهن مصير الاستثمارات العمومية وتجعل خزينة الدولة تتكبد المزيد من النفقات ناهيك عن استنزاف قدرات الجبهة الاجتماعية التي لا طالما احتجت بسبب غلاء المعيشة وإجهاض كل محاولات تحسين الأجور.وبالمقابل وقبل 40 يوما من افتتاح موسم الاصطياف، السياحة مطالبة باسترجاع مكانتها ومساعدة الخزينة العمومية على ضمان مداخيل بالعملة الصعبة والمحلية من شأنها أن تعكس مردودية الاستثمارات التي باشرتها الدولة في هذا المجال، من خلال إنشاء قرى سياحية وفنادق لتدارك النقائص وضمان حصة الجزائر من السوق السياحية المغاربية والمتوسطية.إن الاقتصاد الوطني الذي يعرف اختلالا حان الوقت لقياس قدراته خارج المحروقات، خاصة بعد بروز مؤشرات إيجابية في قطاع الصناعة التي ستعرف نجاحات كبيرة، خاصة في الالكترونيك والميكانيك بعد إنتاج أولى السيارات والمركبات الجزائرية بالشراكة مع الفرنسيين والألمان والإماراتيين.