استأنفت مؤسسة ''كوسيدار'' أشغال توصيل مياه محطة المعالجة الواقعة بالكرمة، نحو سهل ملاتة بدائرة وادي تليلات شرقي وهران، تحضيرا لزيارة رئيس الحكومة المرتقبة إلى هذه الولاية، بعد أن توقفت الأشغال الشهر الماضي، وتقرر ''خصم ما يفوق 2500 هكتار من الأراضي الفلاحية'' التي كانت من المفروض أن تستفيد من تلك المياه لإنشاء محيط مسقي.
وتوقفت الأشغال كون تلك الأراضي المسقية الواقعة في شمال سهل ملاتة، استحدثت فيها منطقة صناعية على مساحة 250 هكتار، منها 150 مخصصة لاحتضان مشروع مصنع شركة ''رونو'' للسيارات، والباقي من المنتظر أن يحتضن المدينة الجديدة على مساحة 2000 هكتار من الأراضي الفلاحية.
وينتظر فلاحو المنطقة الوزير الأول الذي سيتفقد مشروع توصيل المياه المعالجة في محطة الكرمة، ليطرحوا عليه مشكل مصير برامج رئيس الجمهورية، الذي كان من المفروض أن تستفيد منه أكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية في بلديتي وادي تليلات وطفراوي لإنشاء محيط مسقي، الذي يبدو أنه سيتقلص لتحل محله عمارات ومصانع فوق أراضٍ مصنفة في المرتبة الأولى من ناحية الجودة ووفرة المياه. وقد خصصت الدولة مبلغ 500 مليار سنتيم لمد قنوات توصيل المياه نحو هذا السهل، وكان من المنتظر نقل المياه إلى خزان كبير في جبل سيدي امحمد الواقع أعلى المنطقة الفلاحية التي اختيرت لاحتضان منطقة صناعية، وبهذا يستلزم الأمر إعادة النظر في الدراسة وإنفاق أموال إضافية، ولكن الأهم هو أن القطاع الفلاحي سيفقد أكثر من 2500 هكتار من أجود الأراضي الفلاحية. يحدث هذا في الوقت الذي شرعت مديرية مسح الأراضي لولاية وهران، بداية شهر فيفري الماضي، في أشغال حساب توسيع الطريق المؤدي من الطريق السيار شرق غرب، إلى الموقع الذي سيقام فيه مصنع السيارات، لتتمكن الشاحنات من إيصال تجهيزات المشروع، وسط ذهول فلاحي المنطقة، الذين كانوا يعتقدون أنهم وأراضيهم محميون من طرف الدولة، بعد أن منعت وزارة الفلاحة في مراسلة وقّعها الأمين العام السابق، السيد فروخي، في 2 سبتمبر 2009، السلطات المحلية لولاية وهران من إقامة منطقة صناعية فوق تلك الأراضي.
ويقول الفلاحون ''إننا سمعنا كثيرا عن المشاريع التي ستقام فوق الأراضي التي نستثمرها منذ الاستقلال، ولا أحد تقرب منا ليوضح لنا مصيرنا ومصير استثماراتنا وأملاكنا التي تعبنا سنوات طويلة لتحقيقها''. وكانت الأرض التي سيقام فيها مصنع للسيارات، قد فازت للمرة، الثالثة على التوالي، بالمرتبة الأولى ولائيا في المسابقة الوطنية لأحسن منتجي الحبوب، حيث يعطي الهكتار الواحد أكثر من 50 قنطارا، كما تحتوي على 70 هكتارا من الأشجار، منها 25 هكتارا زيتون بدأت تعطي الثمار منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى محاضن الدجاج واسطبلات الأبقار والأغنام.
ويعرف هؤلاء الفلاحون أنهم لن يستفيدوا من التعويض الذي ينتظرونه، حيث يقولون ''إننا نرفض التخلي عن مهنتنا التي استثمرنا فيها سنوات طوال''، لأنهم يعرفون أن ولاية وهران ومنطقة سهل ملاتة، لم يبق فيها مخزون من الأراضي الفلاحية أو الأراضي القابلة للاستصلاح لتعويضهم. وإذا كان المرسوم التنفيذي الذي اختار المنطقة لإقامة منطقة صناعية قد صدر في 11 أفريل 2012، قد اقتطع مساحة 250 هكتار من الأراضي الفلاحية وكلف ''الأنيراف'' بتهيئتها كمنطقة صناعية، فإن المراسيم الخاصة بتعويض الفلاحين لم تصدر إلى اليوم، ثم تم سحب ملف تسيير المنطقة من ''الأنيراف''، بعد أن قررت الحكومة منح 150 هكتار لبعث مشروع مصنع السيارات.
ويطالب فلاحو وادي تليلات الوزير الأول بأن ''يهتم بجدية بهذه القضية وهو الذي صرح في عنابة بأنه يجب المحافظة على ما تبقى من الأراضي الفلاحية''.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 16/03/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : لحسن بوربيع
المصدر : www.elkhabar.com