الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية مهمة شبه مستحيلة انتخابات تسيير 2000 مليار تفجّر الخلاف بين نقابات التربية

فجرت وزارة التربية الوطنية، أمس، الخلاف بين نقابات القطاع المستقلة والتابعة للمركزية النقابية، بعد إعلانها عن انطلاق انتخابات طريقة تسيير أموال الملف المقدرة بحوالي 2000 مليار سنتيم، بداية من 7 ديسمبر القادم. وقررت نقابات مقاطعة الانتخابات في الوقت الذي تمسكت الأغلبية بتسييرها عن طريق اللجنة الوطنية والولائية.
 أفرجت اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية عن المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وطريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، بمقر وزارة التربية الوطنية. وهو المنشور ''الجاهز في صيغته النهائية في انتظار التوقيع عليه الأحد المقبل''.
وتم الاتفاق على طريقة الانتخاب التي ستكون بورقتين، ورقة للراضين عن المرشحين وأخرى لغير الراضين، حيث يعتبر ذلك الانتخاب بمثابة استفتاء، في نفس الوقت، على طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لاختيار الطريقة، بعد عدم اتفاق النقابات على طريقة التسيير، حيث يتم تحديد الفئة الأولى الراغبة في تسيير الأموال عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وتنتخب على قائمة المترشحين، والفئة الثانية الرافضة لهذه الطريقة والراغبة في تسييرها على مستوى الثانويات والمآمن ستنتخب على هذه الطريقة، وفي نهاية الفرز يتم اعتماد الفئة الأكثـر تمثيلا في الصندوق. وتجرى الانتخابات على مستوى كل مؤسسة تربوية، حيث تختار ممثليها، وبعدها يتم الخروج بمندوب واحد عن كل مؤسسة.
وبخصوص الانتخابات الولائية، فإنها تتم حسب الأطوار، بحيث تتكون اللجنة الولائية من 9 أعضاء، ثلاثة عن كل طور (ابتدائي، متوسط وثانوي)، ويتم اختيار متصدري القوائم عن كل طور لانتخاب رئيس اللجنة ونائبيه، شريطة ألا يكون النائبان من نفس الطور الذي ينتمي إليه الرئيس، من أجل إرساء قواعد الديمقراطية والمساواة بين الأطوار الثلاثة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''أونباف''، صادق دزيري، لـ''الخبر''، إن ''الطريقة ستضع حدا للخلاف والانشقاق الحاصل في طريقة تسيير الملف''. وتابع: ''نحن مع الصندوق الذي سيفصل في الأمر بشكل نهائي، ومع ضرورة حضور كل ممثلي النقابات للتأكد من شفافية الانتخابات''.
من جهته، أوضح المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست)، نوار العربي، بأن المنشور يعتمد على مبادئ أساسية ''يتصدرها الحفاظ على مبدأ التضامن الوطني''. كما ينص المنشور، في صيغته النهائية، على عدم تسيير ملف الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات وعدم السماح للمترشحين في هذه اللجان بالترشح باسم أي نقابة، لإبعاد هذه اللجان عن الهيمنة النقابية.
يشار إلى أنه يحق لكل مستخدمي قطاع التربية الترشح والانتخاب في اللجان الولائية واللجنة الوطنية، التي تبلغ عهدتها 3 سنوات. كما أن اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على الرهان على نسبة المشاركة التي تعد ''بمثابة استفتاء''، إذ في حالة بلوغ المشاركة نسبة تفوق 50 بالمائة، فإن ''الانتخابات لا غبار عليها''. أما في حالة عدم بلوغها النصاب، فسيتم اللجوء إلى منح تسيير الخدمات الاجتماعية إلى المؤسسات التربوية. ويبقى حق الطعن مكفولا. ومن شروط المترشح، أن تكون له أقدمية 3 سنوات يمارس فيها عمله في المؤسسة التربوية، وألا يتجاوز سنه 57 سنة، ليكمل العهدة كاملة والمقدرة بـ3 سنوات. كما أن قوائم المترشحين تعلق قبل الانتخابات بـ3 أيام للتمكن من تقديم الطعون في المترشحين، كما أن هناك مادة صريحة تحدد مدة الفصل في الطعون في ظرف يومين.