الفساد في الكونغو يبدأ من المدرسة و"اختبار الدولة"

أراد المخرج حمادي ديودو أن يشخص انتشار الفساد في الكونغو الديمقراطية من خلال المدرسة التي يفترض أن تكون نموذجا للنظام والعمل الديمقراطي، بعيدا عن الحسابات والضغوطات التي تفرض على طلبة لا حول ولا قوة لهم، أمنيتهم الوحيدة النجاح في "اختبار الدولة" وهو عنوان الوثائقي الذي عرض أولّ أمس، بقاعة الموقار بالعاصمة.قد يبدو الوضع غريبا بعض الشيء، لكنّها الحقيقة في مدارس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جسدها المخرج حمادي ديودو الغائب عن عرض الوثائقي "اختبار الدولة"، ضمن المنافسة الرسمية في فئة الأفلام الوثائقية لمهرجان الفيلم الملتزم الخامس من خلال تصويره لمعاناة طلبة القسم النهائي في الثانوية، والذين يحضرون لامتحان "اختبار الدولة" المعادل للبكالوريا في الجزائر.بمدينة كيسانغاني، مسقط رأس المخرج حمادي ديودو، تبلغ المعاناة أوجّها فيشكلّ الفقر والحرمان والفوضى الصورة الغالبة على حياة سكانها بمن فيهم شريحة الطلبة التي تعمل من أجل دفع مستحقات الدراسة وإلا تواجه بالطرد النهائي.قصة وثائقي "اختبار الدولة" تبدأ بالعدّ التنازلي للاختبار النهائي المؤهل للحياة المهنية والعلمية، والطلبة في حيرة من أمرهم، ذلك لعدم قدرتهم على دفع الرسوم المدرسية لكلّ فصل، فضلا عن الضغوطات التي يتعرضون لها من طرف مديري التربية، والتي تلزمهم بدفع حقوق التمدرس أو الطرد النهائي.وصورّ المخرج في ساعة ونصف، بأسلوب مباشر، شبح الخوف الذي يطارد البقية، ونقل ريبهم وأملهم في آن واحد، ليدخل إلى قلب الأحداث ويكشف مساومات النجاح الاجتماعي لمجموعة من الطلبة الثانويين الكونغوليين يقصدون العاصمة كينشاسا لإجراء "اختبار الدولة"، حيث رصد مراحل تحضيراتهم لها، سواء حينما كانوا بمقاعد الدراسة أم حين استئجار بيت متواضع جدا، يقع بعيدا عن مدينتهم من أجل التحضير فيه دون معلّم، لسبب بسيط كونهم طردوا ولم يدفعوا منحة الأساتذة.لكن المرحلة الصعبة بدأت حينما اجتمعوا لمراجعة الدروس وسط الفوضى التي تعمّ الشارع والبيت المستأجر، إضافة إلى رغبتهم في الدراسة، يستغل بعضهم وقت فراغه لكسب المال لتسديد مستحقات التسجيل في الامتحان."اختبار الدولة" يفتح باب المستقبل أو يغلقه، هذا ما جاء على ألسنة الطلبة، الذين يمثلّون عينّة بالنسبة إلى مئات الشباب الكونغوليين المهمشين والمساومين في حياتهم ومستقبلهم، ما يبرز بأنّ أفق أغلبهم يتسم بالغموض في ظلّ عجز الدولة عن التكفل بهم، إضافة إلى النظام المدرسي "اللامتوازن"، الذي يختزل صورة مصغرّة لمجتمع يسوده الفساد.