الفساد الإداري: دراسة نظرية تحليلية

يعد الفساد الإداري إحدى الظواهر الدولية التي يمكن رصدها في كافة المجتمعات أيا كان موقعها الجغرافي أو الفترة التاريخية التي تعيشها، أو درجة نموها الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. فهو ظاهرة انسانية سلبية يندر خلو أي جهاز إداري منها، واعتبرها المختصون أكبر عقبة أمام تطور الدول خاصة المتخلفة منها. إن الفساد الإداري المنتشر في المجتمعات المعاصرة، أشد فتكا وأكثر تعقيدا من السابق، نظرا للتحول في الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية للمجتمعات الحديثة، بحيث أن تغلغله في بنية الإدارة الحكومية(1)، ينهك بنيتها ويضعف أدائها، ويهدر مواردها. وهنا يكون تأثر الدول النامية أكبر، نظرا لكون الفساد الإداري يؤخر معدلات التنمية المنشودة، ويعوق فاعلية الأداء الإداري للأجهزة الحكومية، ويزيد من تدني مستويات المعيشة، وانتشار الفقر. على الرغم من قدم هذه الظاهرة، فإن الانتباه إليها والاهتمام بها دوليا لم يتم إلا حديثا منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، وتحديدا في سنة 1995، حيث أصبحت الدراسات تولي عنايتها بالفساد وأثره. وعقدت منذ ذلك الحين العديد من المؤتمرات لمناقشة هذه الظاهرة، والحث على مزيد من الشفافية من قبل بعض المنظمات الدولية كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والعاهد الدولية للإدارة، كما أخذت بعض الدول النامية على عاتقها القيام بعقد بعض المؤتمرات والندوات، وإطلاق حملات التوعوية للحد من انتشار هذا الداء من خلال المؤسسات التشريعية والتنفيذية والإعلامية والاجتماعية والتعليمية