الفرنسيون بتباكون على فشل مشروع "رونو الجزائر"

خاصت وكالة الصحافة الفرنسية "أ آف بي" في قضية فشل صناعة السيارات في الجزائر، وتكبيدها الملايير من الدولارات للاقتصاد الوطني، ونقلت تصريحا لوزير الصناعة فرحات آيت علي ابراهيم، جاء فيه إن الجزائر تستعد لإحياء هذه الصناعة على أسس متينة تخرج عن الممارسات السابقة.علي. ب
وكتبت الوكالة: "بسبب التجاوزات والاختلاسات والفساد، انهار مشروع إنتاج سيارات بوسم "صُنع في الجزائر" الذي بدأ في العام 2012، بشراكة بين شركة رينو الفرنسية والحكومة الجزائرية أثمرت في العام 2014 عن إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات بالقرب من وهران، ثاني أكبر مدينة في البلاد".
وتحدثت الوكالة عن مصنع رونو الفرنسية، هيونداي الكورية الجنوبية، بتيارت، وفولكسفاغن الألمانية، وعن رهان الحكومات المتعاقبة في الحد من تبعية الاقتصاد الوطني للريع النفطي، غير أن الخيبة كانت كبيرة في الأخير.
وعادت "أ آف بي" إلى حادثة استيراد محي الدين طحكوت لسيارات جاهزة بالكامل من كوريا الجنوبية، لا ينقصها سوى تركيب العجلات، وتحدثت عن سجن رؤساء حكومات، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الصناعة، على غرار محجوب بدة، ويوسف يوسفي، وفشلهم في ضبط القطاع.
وقدرت الوكالة الفرنسية بأن السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذا الفشل، هو اعتماد نظام "أس كي دي" الذي يتمثل في استيراد السيارة في أجزاء مُجمَّعة مسبقًا، يتم تركيبها في الموقع، الأمر الذي فتح المجال أمام الاستيراد المقنّع، وتحويل غير قانوني للأموال نحو الخارج وتضخيم فواتير استيراد السيارات ومن ثم رفع سعرها في السوق.
الوكالة ألقت باللائمة على السلطات الجزائرية في فشل ضبط هذا القطاع الحساس، لكنها أغفلت نقطة أخرى مهمة، وهي عدم احترام الشريك الفرنسي، رينو، في إقامة مصنع بالجزائر بنسبة إماج معقولة في الاقتصاد الوطني، فالكثير من المتابعين للاستثمار الفرنسي في قطاع السيارات في الجزائر، أجمعوا على أن نسبة الادماج لم تتعد في أحسن التقديرات، الخمسة بالمائة، وهو رقم يكاد يكون مهملا، مقارنة بنسبة الادماج التي عمل بها المستثمر ذاته في الجارة الغربية، المغرب.
المسؤولية تقع من دون شك على السلطات الجزائرية حينها، والتي خانت المصالح العليا للبلاد، عندما قبلت بنسبة إدماج متدنية عند إقامة مصنع رونو بوادي تليلات، لكن الصدق والاحترافية، كان يجب أن يحتم على الوكالة الفرنسية انتقاد السلوك الفرنسي أيضا، في التعامل مع الشريك الاستراتيجي لبلاده، كما كان يسميها فرانوا هولاند.