الفحص التقني أظهر أن 60 بالمائة منها غير أصلية وزارة الثقافة تحقق في قضية تزوير الآثار المهرّبة

تحقق وزارة الثقافة مع قيادة الدرك الوطني في عمليات تزوير منهجية واسعة النطاق للقطع النقدية وبعض الآثار، وممارسة النصب والاحتيال من قبل مزوّري آثار، في إطار عمليات  فحص لمئات من الآثار المصادرة من المهرّبين.
 قرّرت وزارة الثقافة فحص آلاف القطع الأثـرية الموجودة في المتاحف الرسمية والقطع الأثـرية المخزنة والمحجوزة للتأكد من أنها قطع أصلية، وتنتهي العملية بدمغ أو ختم بعض القطع لمنع عمليات التزوير، بعد أن بيّنت تحريات مصالح البحث الجنائي على المستوى المركزي بقيادة الدرك الوطني وجود عمليات نصب واحتيال باستعمال قطع أثـرية مزوّرة، تستهدف غالبا القطع النقدية والسيوف والبنادق التي يعود تاريخ بعضها إلى فترة المقاومات الشعبية.        
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشف فحص أولي أجراه فريق تقني من وزارة الثقافة يتعاون مع الدرك الوطني في مجال مكافحة تهريب الآثار، أن أكثـر من 60 بالمائة من الآثار المهرّبة مقلدة وغير أصلية. ويعمل خبراء في علم الآثار ومحققون من الدرك الوطني على فحص أكثـر من 4 آلاف قطعة أثـرية، تمت مصادرتها من قبل الدرك الوطني والشرطة والجمارك، في السنوات الأخيرة، للتأكد من أنها أصلية.
ويشتبه المحققون في وجود عصابات منظمة في المملكة المغربية وفي تونس، تعمل على تزوير الآثار الإسلامية بالتنسيق مع خبراء في تقليد وتزوير القطع النقدية من مختلف العهود، ويعمل مزوّرو الآثار مع مهرّبين ومحترفي نصب واحتيال من عدة دول، يوقعون بضحاياهم على أساس أنهم يتعاملون بقطع أثـرية أصلية، تصل قيمة بعضها إلى ملايين الدنانير الجزائرية.  وكان أحد المتهمين في قضية حيازة آثار وتهريبها عبر الحدود، قد استفاد من البراءة بعد أن ثبت أنه وقع ضحية عملية نصب واحتيال كبّدته 500 مليون سنتيم، مارسها ضده محتالون من تونس، حيث بيّن تقرير الخبرة العلمية أن السيوف والقطع النقدية الأثـرية التي ضبطت بحوزته سنة 2004 مجرد تقليد دقيق لقطع أصلية، وأنها لا تعدو أن تكون تحفا يسمح القانون بامتلاكها.