الــــعقار الـــفلاحي و أثـــره عـــلى الـــتنمية الــــزراعية

إن العقار هو مجموعة من العلاقات الاجتماعية أساسها الأرض أو المجالات الترابية.هذه العلاقات تطبعها عوامل تاريخية واقتصادية وقانونية وتهيئة المحيط وهي من صلاحيات السياسات العمومية وزيادة عن هذه الخصائص فإن مسألة العقار تقع في لب كل النقاشات والرهانات وتبقى الوسيلة الأساسية في تحديد ونجاح كل سياسات التنمية الزراعية. إن هذه المسألة تهم كل قوى المجتمع وخاصة السلطات العمومية التي ينتظر منها الإجراءات التي يجب القيام بها قصد منهجية متكاملة ومتجانسة ومتوازنة لجميع المجالات، حيث أن تهيئة الأراضي ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي تشكل عنصرا أساسيا في إستراتيجية التنمية الزراعية وبصفة عامة، ومنذ العهد الاستعماري فإن العامل السياسي يبقى الأكثر تأثيرا في طريقة طرح أو معالجة إشكالية العقار. إن التدهور الكبير للعقار الفلاحي بسبب الضغط المستمر للإنسان على المساحات الزراعية تضررت كثيرا بفعل عوامل إنسانية وطبيعية قد يتسبب في وضعية لا يمكن توقع آثارها. إن استخدم العقار استخداما عقلانيا في النشاطات المختلفة والمرتبطة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع نابعة من متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب مساهمة كل القطاعات وخبراء المجتمع في تحقيق الاستخدام الأمثال في ظل التوازن والتكامل القطاعي والجغرافي. كذلك فإن العقار هو بمثابة الوعاء الذي لا يمكن لأي نشاط إنساني أن تقوم له قائمة إلا في ظل تواجد العقار مهما كانت مساحته وطبيعة موقعه. ومن هنا يبدو أن تحقيق تنمية زراعية بمعناها الواسع بما يترتب عنها من تحسين في مستوى معيشة أفراد المجتمع يرتبط بمدى كفاءة استخدام العقار في الأغراض التي تلبى حاجات المجتمع المتزايدة عبر الزمن. إن الاستخدام الأمثال للعقار بما يستجيب لمتطلبات التنمية الزراعية سوف يؤدي لا محالة إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع في التوزيع والاستفادة من عائدات العقار على المستويين القطاعي والجغرافي.