الغنوشي يخرق الدستور ويتولى الرئاسة في تونس

 أعلن الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، نفسه رئيسا للبلاد، بعد فرار الرئيس زين العابدين بن علي، تحت ضغط الشارع، الذي يطالبه بالتنحي عن السلطة، في احتجاجات دامية منذ أكثر من شهر. ودعا الغنوشي التونسيين إلى ''الوحدة والتعقّل'' في بيان قرأه على الشعب أمس.
تولي الغنوشي مقاليد الحكم مؤقتا اعتبره خبراء القانون خرقا للدستور، وتجاوزا صارخا للقانون، على حد تعبير وزير العدل التونسي السابق وأستاذ القانون الدستوري، صادق بلعيد؛ حيث ذكر الغنوشي الفصل 56 من الدستور مرتكزا لتوليه رئاسة البلاد، وقال إن رئيس الجمهورية، ''الذي تعذر عليه مؤقتا ممارسة مهامه، فوضه مهام قيادة البلاد''.
لكن خبراء القانون الدستوري في تونس، يؤكدون أن الوزير الأول يرتكب خطأ جسيما وخرقا فاضحا للدستور، حتى وإن رجعنا للفصل 56 المذكور، حيث يقتضي ذلك التفويض قرارا من رئيس الجمهورية، الذي عليه أن يخطر بالأمر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وهو ما لم يقع.
لأن القرار لم يصدر، ولم يعلن عنه رئيس الجمهورية الذي هرب إلى الخارج، كما هو معلوم. وليس من حق الوزير الأول، بالتالي أن يفوض نفسه صلاحيات قيادة البلاد، ويحتج بالفصل من 56 من الدستور، الذي يشير إلى وضعية تختلف تماما عن الوضع في تونس عقب الاحتجاجات وثورة الشارع التونسي.
ويرى القانونيون أن الوضع الحالي في البلاد، ينطبق عليه الفصل 57 من الدستور، حيث يشير إلى عجز تام لرئيس الجمهورية، بما أنه غادر البلاد فارا، وينص على أن يتولى رئيس مجلس  النواب مهام الرئاسة، لمدة 45 يوما.