الغموض يلّف حقيقة ما جرى بدار النقود!

فيما يرفض الجميع الإدلاء بأي معلومات
حالة من الغموض تخيم حول دار النقود، بعد الحريق الذي أتى على أجزاء من المطبعة الوطنية للعملة في أول أيام عيد الفطر، فكل من له صلة بالمطبعة من عمال ومسؤولين يرفض الإدلاء بأي معلومات حول الحادثة. يحدث هذا في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة العلمية عملية البحث والتحري لتحديد السبب وراء الحادثة.
«البلاد» انتقلت أمس إلى عين المكان، حيث لم نلحظ أي إجراءات أمنية مشددة حول المطبعة، رغم أن الحادثة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، تبقي كل الاحتمالات واردة، بما فيها فرضية أن تكون العملية تمت بفعل فاعل، نظرا لإجراءات السلامة الصارمة المطبقة في مثل هذه المواقع، إلى جانب العدد الكبير من الحراس والعمال الذين يشتغلون طيلة 24 ساعة بالمكان. كما أن تزامن الحادثة مع يوم العيد يبقي الشك يحوم حول القضية، رغم أن «بنك الجزائر» سارع إلى إصدار بيان أول أمس أكد فيه محدودية الأماكن التي مسها الحريق، وذكر منها مكاتب مصالح الدراسات، وفضاء خاصا بعبور الورق المستعمل في طبع الأوراق النقدية. وقد حاولنا الاتصال بأحد بمسؤولي المطبعة، غير أننا صدمنا بالحراس الذين رفضوا السماح لنا بالدخول، أو التواصل مع عمال المطبعة، فأكدوا أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادثة، وتقود هذه التحقيقات فرقة من الشرطة العلمية.
في السياق نفسه اقتربنا من جيران المطبعة الواقعة بحي المعدومين 17 ماي 57 لنعرف منهم ما حدث يالضبط ليلة اندلاع الحريق بالمطبعة، خاصة أن الكثير منهم كان قد شاهد أعمدة الدخان تتصاعد من المطبعة، واتصل بعضهم بالحماية المدنية. كما أن بعض عمال المطبعة هم من أبناء الحي، مما يجعل جيران المطبعة قريبين من مصدر المعلومة. لكننا تفاجأنا بردهم فقد أكدوا أنهم لا يعرفون عن الحادثة سوى ما قالته الصحف. وقال احد جيران المطبعة إن جميع أصدقائه العاملين بها يرفضون الخوض في الحادثة، فالجميع يكتفي بالقول إن الوضع بخير.