الغرفة الجزائرية للصيد البحري ‏اقتراح تخفيض فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين

أوصى المشاركون، أول أمس الثلاثاء، في ختام أشغال الملتقى الدولي حول تسيير الإدارات الجبائية والجمركية في الدول الناشئة والنامية بتعزيز مكافحة التزوير والفساد.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن هذا الاجراء سيتحقق من خلال الحكم  الراشد والموارد البشرية والتعاون الدولي واستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. وتم التأكيد في التقرير الختامي لهذا الملتقى على ضرورة أخذ بعين الاعتبار هذه العناصر الأربعة في إصلاح وعصرنة مؤشرات الاداء الجماعي والفردي للإدارات الجمركية والجبائية.
ويمكن لعقود النجاعة الفردية والجماعية أن تمثل وسيلة ناجعة لتحسين مردود الادارات المكلفة بمراقبة العمليات الاقتصادية وتحسين أدوات مكافحة التزوير والفساد.
وتمت الاشارة إلى أن إعداد المؤشرات وعقود النجاعة وتحديد الأهداف المسطرة يجب أن تكيف مع السياق الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد.
وأشار خبير بالبنك العالمي السيد غاييل رابالاند أن ''هناك بعض الدول التي تعد العائدات الجبائية والجمركية مصدر دخلها فيما تراهن دول أخرى على الصادرات من أجل دفع عجلة تنميتها الاقتصادية. ويتعلق الأمر إذن بالتوفيق بين الأهداف المتباينة لهذه الدول في إطار التعاون الدولي''.
وتم من جهة أخرى التأكيد على ضرورة تعميم الشفافية في أنظمة جمع المعلومات من أجل تحسين الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي.
ومن المقرر تطبيق الاصلاحات العمومية المطبقة في الدول الناشئة والنامية في إداراتها الجمركية والجبائية المكيفة مع ''الواقع الميداني'' لكل هذه الأخيرة وسياقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تم خلال الملتقى إبراز دور الأسرة الجامعية في عصرنة آليات مكافحة التزوير والفساد.
وبهذا أكد المشاركون على ضرورة مشاركة الجامعة في هذا الجهد من خلال  إعداد مؤشرات ووسائل أخرى لتقييم أداء الإدارات الجمركية والجبائية.
ويذكر أن أشغال الملتقى الدولي افتتحت الإثنين الماضي بحضور وزير المالية السيد كريم جودي والمدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة والأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك السيد كونيو ميكوريا.
وتمحور اللقاء الذي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك حول ثلاثة مواضيع تتعلق بإصلاح الجمارك وكشف التزوير وتسهيل إجراءات المراقبة الجمركية.
وحسب تعريف المنظمة العالمية للجمارك يعد تقييم الاداء الوسيلة لتنظيم علاقات الموظفين داخل الإدراة و كذا مع الأعوان الاقتصاديين الخارجيين.

جددت، أمس، الجمعية الجزائرية لأمراض وجراحة الكلى بمنتدى المجاهد مطالبها بترقية عمليات التبرع والزرع من المتوفين دماغيا، داعية كافة الجزائريين إلى المشاركة الواسعة في عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة كونها الطريقة الوحيدة المتبقية لإنقاذ حياة الآلاف من عاجزي الكلى بالمجتمع لاسيما الأطفال.
وصل عدد حالات أمراض الكلى المزمنة في الجزائر إلى 5,1 مليون حالة، فيما يقدر عدد عاجزي الكلى بأكثر من 15ألف حالة يستفيدون من التصفية الدموية في 274 مركزا للتصفية في كامل الوطن. والأرقام تتحدث أيضا عن تسجيل حوالي 4 آلاف حالة عجز كلوي جديدة سنويا، تضاف لقائمة حالات الفشل الكلوي وقائمة انتظار بسبعة آلاف حالة تنتظر كلها عملية الزرع، 90 ' منهم ليس لهم متبرع مما يبين مدى الحاجة المستعجلة لترقية عمليات التبرع من المتوفين دماغيا والاستجابة لطلب الزرع الكلوي. علما أن سنة 2011 سجلت إجراء 300 عملية زرع بالرغم من أن المعدل المطلوب هو 500 عملية زرع في السنة، بحسب ما أشار إليه البروفسور الطاهر ريان رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وجراحة الكلى، أمس، بمنتدى المجاهد بمناسبة إحياء اليوم العالمي للكلى المصادف للثامن مارس الذي جاء هذه السنة تحت شعار ''تبرع، استقبل كلى لإعادة إعطاء الحياة''.
وجدد ضيف المجاهد الحديث عن عمليات التبرع من الموتى التي قال أنها بقيت تراوح مكانها بالرغم من العمل الكبير الذي قامت به الجمعية وما زالت فيما يخص التحسيس بأهمية التبرع بعد الوفاة، وأبدى المتحدث بالمقابل  ارتياحه لكل المجهودات التي تم بذلها إلى اليوم والتي سمحت بتحقيق بعض التقدم في المجال ''ولكن ما يزال ينتظرنا عمل جبار آخر خاصة فيما يخص توعية المجتمع بأهمية التبرع بعد الوفاة الذي يبقى مستقبل زرع الأعضاء مرهونا به''. كما تحدث أخصائيو مرض الكلى، ضيوف المنتدى، عن مشكل العجز الكلوي عند الأطفال الذين تتحدث أرقام عام 2011 عن تسجيل 183 طفلا مسجلا في عمليات التصفية الدموية، منهم 87 حالة في غسيل الكلى الصفاقي أو ''البريتوني''. وجددوا نداءهم للوزارة الوصية للنظر بعين الرأفة والاعتبار إلى هذه الشريحة مطالبين بالإسراع في إيجاد حل لوضعيتهم كون مستقبل المجتمع مرتبط بهم.
جدير بالاشارة أن 2012 ستشهد فتح المعهد الوطني للكلى الكائن بالبليدة وأيضا تفعيل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء والأنسجة المنتظر أن يعطيا دفعا قويا ونفسا جديدا لملف زرع الكلى والأعضاء عموما بالجزائر.
 

كشف رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، السيد يحيوش محمد العربي، عن اقتراح الغرفة إنشاء جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي تهتم بتحسين ظروف الصيادين خاصة أولئك الذين تعرضوا إلى حوادث عمل، وأكد المتحدث رفع الاقتراح لوزير القطاع بغرض تخفيض فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين عوض 4 أشهر وذلك حتى لا يتضرر الصياد، أما فيما يخص إعادة جدولة ديون الصيادين، فإن العملية مست إلى غاية اليوم 354 ملفا من أصل 556 مشروعا.
وبمناسبة انعقاد الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة للغرفة بمقر مديرية الصيد البحري نظم رئيسها ندوة صحفية استعرض خلالها حصيلة نشاط الغرفة خلال السداسي الأول، التي وصفها بالناجحة خاصة بعد قبول اقتراح إعادة جدولة الديون مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقيمة 5 ملايير دج، حيث تم لغاية اليوم دراسة وقبول 354 ملفا من أصل 556 مشروعا، بالمقابل أعرب السيد يحيوش عن أسفه لعدم تمكن الغرفة من تعميم الاستفادة من إعادة الجدولة على صيادين كانوا قد شرعوا في دفع مستحقات القروض، مشيرا إلى أن المناقشات التي تمت مع مسؤولي بنك ''بدر'' لم تتمكن من إيجاد حلا لهؤلاء الصيادين الذين أبدوا امتعاضهم من عملية تهميشهم ، وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التعاملات تشجع الصيادين على التخاذل حيال واجباتهم مع المؤسسات المالية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الغرفة عن رفع اقتراح لوزير القطاع يخص تقليص فترة الراحة البيولوجية إلى شهرين عوض 4 أشهر المتعامل بها اليوم، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جمعت مسؤولي الغرفة بعدد من المهنيين الأجانب أكدت أن 60 يوميا هي فترة كافية لترك الأسماك تتكاثر، عوض أربعة أشهر التي تؤثر سلبا على مدخول الصياد، ضاربا مثلا بما هو متعامل به في كل من ايطاليا، المغرب وتونس.
وبخصوص تدخل الغرفة حيال الحوادث المهنية التي يتعرض لها الصيادون على غرار فقدان قارب صيد في الفترة الأخيرة وعلى متنه ثمانية صيادين، أكد السيد يحيوش أن الجمعية تقترح تنصيب جمعية ذات طابع إنساني واجتماعي للتكفل بهذه الفئة من الصيادين وعائلاتهم من بعدهم، وهو الاقتراح الذي أبدت الوزارة موافقتها عليه ويتوقع أن تنصب اللجنة في القريب العاجل.وعن باقي الاقتراحات التي رفعتها الغرفة للوزير بخصوص إعادة تنظيم القطاع، تحدث المسؤول عن السماح للمهنيين ببيع منتجاتهم بعيدا عن المضاربة، مع تحديد مهنة الوسيط بالتنسيق مع الصياد نفسه الذي سيسمح له باختيار من ينوي الاشتغال معه.
وبخصوص الملفات التي تعاقد فيها الصيادون مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج''، أكد السيد يحيوش أن المباحثات قائمة مع المسؤولين لإعادة فتح الملف والبحث عن صيغة اتفاق يرضي الطرفين.