"الغاز الصخري سيكبد الخزينة العمومية خسارة 36 مليار دولار"!

أكد المحلل المالي فرحات آيت علي، ل”الفجر”، أن مشروع الغاز والبترول الصخري في الجزائر يكلف الدولة خسائر كبيرة جدا قدرها ب36 مليار دولار خلال ثماني سنوات، بدليل إنفاقها مبلغا إجماليا للإنتاج يقدر ب75 مليار دولار، مقابل مداخيل حصرها في 39 مليار دولار.وقال أن الاقتداء بالنموذج الأمريكي هو مغامرة وخسارة محسومة مسبقا، كون واشنطن تبحث عن تحقيق الاستقلالية الطاقوية، وكنوع من الدعم الداخلي لمواطنيها لأن تكلفة إنتاج وحدة من الشيست هناك تقدر ب10 دولار لتسوق ب3 دولار، الأمر الذي يختلف عن الجزائر.وذكر أنه في حالة إنتاج 55 مليار متر مكعب من الغاز الصخري، مثلما تسعى إليه الجزائر، فإنه يستلزم منها أن تقوم بحفر 5 آلاف بئر في المرحلة الأولى، مقابل مرحلة ثانية ممتدة على أربع سنوات أخرى تحفر خلالها آبارا جديدة تصل مجملها إلى 10 آلاف بئر وهو ما يكلف 75 مليار دولار في اجمالي الاستثمار والتسيير خارج المصاريف الأخرى خلال ثماني سنوات.وواصل آيت علي أنه لإنتاج 55 مليار متر مكعب تقابلها في السوق 23 مليار دولار، في العقود طويلة المدى، لكن اليوم الغاز الصخري لديه عقود قصيرة المدى في السوق الحرة، حيث يسوق حاليا ب3.40 دولار ل35 مترا مكعبا، وهي الوحدة المعتمدة في القياس الغازي.شريفة عابد إطار سام بشركة سوناطراك يستدل بتمديد الحكومة لآجال الاستغلال إلى 2022كبرى الشركات العالمية تدير ظهرها للعروض الجزائرية لحداثة المشروع والقاعدة 49/51أرجع إطار سام بشركة سوناطراك ل”الفجر” سبب تمديد آجال الاستغلال الفعلي للغاز الصخري في الجزائر إلى سنة 2022، بعد أن كان مبرمجا في 2020، إلى عزوف كبرى الشركات العالمية عن المشاريع التي اطلقتها الجزائر مؤخرا.وحسب المصدر ذاته، تقدر الاحتياطيات الطاقوية للجزائر في مجال الغاز الصخري، حسب إطار في شركة سوناطراك، ب 19800مليار متر مكعب، أي ما يعادل أربع مرات الاحتياطيات الخاصة بالغاز العادي، وهو موزع على سبعة أحواض، هي حوض باسين ومودير واحنات، بركين غدامس، تيميمون، رڤان وتندوف، حيث اعتمد مشروع استغلال الغاز من قبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2012، وتم الإعلان الرسمي عن الشروع في استغلاله في جويلية 2014.وقال المتحدث أن الشركات متعددة الجنسيات لم تتحفز جدا لاستغلال الغاز والبترول الصخري بالجزائر، حيث لم تلق العروض التقنية الخاصة باستغلال الطاقات التقليدية والغاز والبترول الصخري ل 31 موقع، منها 17 خاصة بالغاز الصخري سوى 4 عروض إجمالية لصالح كل من المجمع النرويجي ”شتات أويل” بالشراكة مع شركة النفط البريطانية ”رويال داتش” المعروفة باسم ”شال”، إضافة إلى الشركة المتعددة الجنسيات ”دراجون أويل” تمتلك الإمارات الجزء الأكبر منها والشركة البريطانية ”إميل”، إلى جانب شركة ”ريبسول” الإسبانية، حيث يمكن للشركات الفائزة حق المسح والتنقيب واستغلال الغاز الصخري المتواجد ضمن مساحة الاستغلال.وأرجع عدم الإقبال الكبير على العروض الخاصة بالغاز الصخري إلى تردد الشركات العالمية في المغامرة على المشروع لأنها تفتقد المعطيات الكاملة عنه، خاصة أنه في التجربة الأولية فضلا عن القاعدة 49/51 التي لا تزال عائق في تقدير العديد من الشركات المتعددة الجنسيات خاصة في مجال الطاقة.شريفة عابد الناشطة في مجال حماية البيئة، صبرينة رحماني ل”الفجر”استغلال الغاز الصخري يهدد بتهجير السكان وتصحير الأراضيتقود الناشطة في مجال حماية البيئة، صبرينة رحماني، حملة من أجل إيقاف استغلال الغاز الصخري في الجزائر، حيث أطلقت رفقة مجموعة من المدافعين عن البيئة وحركة المواطنة لائحة توقيعات لتوقيف استغلال الغاز والنفط الصخريين، كما راسلت الحكومة من أجل مراجعة قرارها فيما يخص استخدام هذه الطاقة الخطيرة على الصحة والبيئة على حد سواء.وتطالب الناشطة في مجال حماية البيئة، المواطنين بالتحرك من أجل إيقاف عملية استغلال الغاز الصخري في الجزائر، من خلال تنظيم تجمعات وتظاهرات لدفع السلطات على التراجع عن القرار الخاطئ.ويقدر الخبراء في مجال البيئة حجم المياه الجوفية المهددة بالتلوث في حالة توسيع استغلال الغاز والنفط الصخري في الجزائر ما بين 40 ألف مليار متر مكعب إلى 60 ألف مليار متر مكعب أغلبها بالجنوب الكبير.وعددت رحماني المخاطر التي تهدد سكان الولايات المعنية باستغلال الغاز الصخري، لأنه سيؤدي حتما إلى تهجير السكان، كونه يتسبب مباشرة في الجفاف وتلويث المياه الجوفية، لأن حفر بئر واحدة يتطلب 20 مليون متر مكعب من الماء.وأضافت أن العديد من البلدان التي قامت بهذه التجربة هي الآن مصنفة في الخانة الحمراء وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جعل بعض مقاطعاتها تتراجع عن استغلاله.ومن بين أهم المواد الخطيرة التي تستغل في حفر الآبار، نجد تلك المسببة للسرطان مثل البنزين، نفطالان الأمنيوم، بوليان وزيلان، وهي مواد جد سامة سواء لصحة الإنسان أو على البيئة.وأضافت أن هناك مواد لها تأثير خطير على الجهاز التناسلي مثلما هو الأمر بالنسبة لمادة سيدبوريك، ومواد أخرى تؤثر سلبا على الغدد مثل مادة ”ستالات” الخطيرة، حيث يمكن أن يتسرب إلى المياه الجوفية، وفي مقدمتها مادة الميثان الخطيرة، كما أن جميع العمال المكلفين بعملية ضخ الخليط الكيميائي السام لحفر البئر معرضون لاستنشاقه.وفي نظر المتحدثة، فإنه بولاية أدرار تم استهلاك مياه ضخمة في عملية الحفر، وهي المياه التي كان من المفترض توجيهيها لتنمية الفلاحة والزراعة.واستنادا إلى تجربة صبرينة رحماني، فإن البلدان المجاورة متقدمة على الجزائر بحوالي 20 سنة كاملة في مجال استغلال الطاقات المتجددة في الحياة اليومية، واستدلت بأن 70 بالمائة من الطاقة الكهربائية بالبرتغال عبارة عن طاقات متجددة حسب تقرير أعدته ” ريدز إنرجتيك ناسيوني” وشبكة النقل والكهرباء البرتغالية.وتقترح رحماني الاعتماد على الطاقات المتجددة من أجل الخروج من دائرة الضغط البترولي، من خلال البحث عن بدائل إيكولوجية وخلاقة للثروة، مع ترشيد الاستهلاك اليومي للطاقة، من خلال مراعاة طريقة البناء القائمة على هذا الأساس، وتجنب الوسائل كثيرة الاستهلاك للطاقة، كالمبردات والمسخنات.