العيد يكبّد الجزائر 10 ملايير دينار خلال 3 أيام الرقم مرشح للتضاعف بحكم محدودية الإنتاج

كشف خبراء ل “السلام” أمس، أنّ الجزائر تكبدت خسائر جسيمة زادت قيمتها عن العشرة ملايير دينار جرّاء تمديد عطلة العيد بثلاثة أيام إضافية، وهي فاتورة باهظة مرشحة للارتفاع مع محدودية الانتاج العامة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الخزينة ويخلّ بتوازنات الاقتصاد الوطني حاليا بعدما ظلت عديد المجموعات الاقتصادية والإدارات غارقة في سبات منذ السادس عشر من الشهر الجاري.
ويقول خبراء أنّ تمديد فترات العطل في كل مرة، يدفع الجزائر إلى فقدان ثلاث نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام كل عام، بسبب تعطيلات تربك العمليات المصرفية والتحويلات المالية، ما يتسبب في خسارة الجزائر لنحو المليار دولار سنويا.
وفي تصريح خصّ به “السلام”، أوضح “د.بشير مصيطفى” الخبير الاقتصادي أنّ هذا الوضع سيكرس حتما العجز الذي يعيشه الاقتصاد المحلي على مستوى جل مؤسساته، كما لم يستبعد المتحدث في السياق ذاته ارتفاع نسبة الخسائر إلى 300 مليون دولار أي ما يعادل 30 مليار دينار في حال ما بلغت نسبة غياب العمال والموظفين عن مراكزهم 100 بالمائة وهو أمر غير مستبعد-على حد تعبير المتحدث- و هذا خلال الأيام الثلاث التي تلت يومي عيد الفطر فقط.
هذا وأشار “د.مصيطفى” إلى أنّ سلة الأجور في قطاع الوظيف العمومي بلغت 2850 مليار دينار أي ما يضاهي 33 مليار دولار خلال السنة الجارية بمعدل قدّره المتحدث ب 3 مليار دولار شهريا و100 مليون دولار يوميا - على حد تأكيد مصيطفى- الذي قال “ أن للأمر عواقب جد خطيرة على الاقتصاد الجزائري الذي يعيش حاليا نوعا من عدم الاستقرار والركود إن صح القول”، مشيرا في المقابل أنّه من الناحية المحاسباتية
- على حد تعبيره - أنّ هذه الخسائر لن تؤثر بشكل كبير على تموقع الجزائر في الاقتصاد العالمي بحكم توفرها على مصادر للتعويض في ظل غناها بمادتي البترول والغاز.
كما عرج مصيطفى في السياق ذاته على القطاع الخاص الذي بات يشكل جزءا كبيرا وهاما من النشاط الاقتصادي المحلي وأكد أن خسائره لن تمس خزينة الدولة بحكم التزام الناشطين فيه بدفع الضريبة الإجبارية التي لا تعترف بمؤشر الربح أو الخسارة، علما أن المنتسبين للقطاع الخاص قد بلغ عددهم مليوني شخص من أصل 8 ملايين عامل وموظف مصرح بهم على المستوى الوطني منهم 4 مليون منتسبين للوظيف العمومي، و2 مليون ينشطون في القطاع الاقتصادي- وفقا لأقوال المتحدث- الذي تعمد الكشف عن هذه الأرقام للتحذير من عواقب امتداد هذه العطلة إلى أيام أخرى.
في سياق متصل، اعتبر الخبير الاقتصادي “محجوب بدّة” في حديثه ل “السلام”، أنّ هذه الخسائر نسبية و ليست بذلك الحجم الذي يمكن أن يهدد استقرار الاقتصاد الجزائري - على حد تعبير المتحدث - بحكم ارتباط نسبة لا باس بها من الأنشطة الاقتصادية المحلية وفقا لعقود عمل و شراكة مختلفة الأنماط بنظيرتها العربية التي تشهد هي الأخرى تزامنا مع عيد الفطر مثل هذه التمديدات في أيام العودة إلى مراكز العمل، بشكل يحافظ على وتيرة النشاط الاقتصادي مع هذه البلدان في المنحى المعتاد.
من جهة أخرى قال بدة أن تأثير هذه الخسائر لن يمس إطلاقا القطاع الخاص بحكم انتهاج أغلب أرباب العمل المنضوين تحت لوائه لسياسة التعويض، فكل ما تعطل عن العمل خلال الأيام الثلاث التي تلت العيد سيتم إدراجه وتعويضه بساعات عمل إضافية لتدارك ما فات.
إنتاجية العمل في الجزائر لا تتجاوز 33 %.
كشف الدكتور “بشير مصيطفى” أنّ انتاجية العمل في سوق الشغل الجزائرية، لا تتجاوز بحسب التقديرات 33 بالمائة، وهي درجة ضعيفة للمؤشر بالمقارنة مع ما يحدث في دول منتجة للثروة مثل تركيا، أين يبلغ متوسط ساعات العمل الفعلية لأي موظف تركي 55 ساعة.
وفي تصريحات حصرية للسلام، عزا د/مصيطفى ما يحصل في الجزائر من عزوف غريب عن العمل، إلى نمط منظومة العمل في الجزائر حيث نجد ما يلي: 15 بالمائة من اليد العاملة النشطة تشتغل في قطاع الادارة، أي 30 بالمائة من الوظيف العمومي، وهو ما يؤدي إلى تدني الانتاجية تحت ضغط تضخم عدد الموظفين.
ويدرج الخبير الاقتصادي البارز عاملا ثانيا يتعلق باحتلال الوظيف العمومي 40 بالمائة من سوق العمل، حيث تغيب المراقبة وتضعف العلاقة بين الأجور، التعويضات وانتاجية العمال، كما لا يستبعد مصيطفى الطبيعة العائلية للقطاع الخاص، حيث هناك 400 ألف مؤسسة تضعف فيها العلاقة أيضا بين التعويضات ونصيب العمال في الثروة، وطبعا الأمر ينطوي في النهاية على آثار اقتصادية غير محمودة.
وسجّل الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، تراجع مؤشرات الانتاجية في رمضان للأسباب التالية: الخلفية الثقافية للعامل الجزائري على أساس أنّ رمضان شهر العبادة، وبالتالي يقلّ عطاء كثير من العمال تحت غطاء “التفرغ للعبادة”، ويركّز محدثنا أيضا على التسيب في الادارة، حيث يتخذ البعض من الصوم ذريعة لتقليل ساعات العمل، فيما يلجأ آخرون إلى تكثيف العطل المرضية وطلب العطلة السنوية خلال رمضان، وهي سلوكات تعززها خلفية اجتماعية حيث نجد ركودا عاما في النشاط بشكل عام أثناء أيام الصيام.
من الجانب العلمي، فسّر د/مصيطفى الظاهرة بكون العامل الجزائري في رمضان يجد نفسه في حالة “السواء” من حيث تحقيق المنفعة بين العمل والراحة بسبب تدني الأجور في القطاع العام، وضعف التحفيزات وضعف المراقبة فيميل إلى عدم العمل.
بالمقابل، يشير الدكتور مصيطفى في نفس الوقت إلى ازدهار العمل في مجموع النشاطات الموازية ذات العلاقة بالاستهلاك على منوال ما هو حاصل في الأسواق الغير شرعية والطاولات التي تقترح سلعا لها صلة بشهر رمضان وكذا عيد الفطر، على منوال الحرف الموسمية الخاصة بشهر الصيام في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع والحلويات.
بيد أنّ مناصب العمل المذكورة تتسم بطابعها المؤقت، وليس لها من تأثير ذا بال في المؤشر العام للإنتاجية، علما أنّ هذه الأنشطة التجارية تزدهر ويمارسها أصحابها من الصباح الباكر إلى أوقات متأخرة من الليل، وهي مدعومة بتراخي الحكومة في مراقبة السوق.