العنصر المفترض في جريمة الدخول او البقاء غير المصرح به للنظام المعلوماتي

إن المنع الجنائي للدخول والبقاء غير المصرح به للنظام المعلوماتي وتحديد عقوبات لمرتكب السلوك المجرم يتماشى مع مبدأ الشرعية، ويوفر حماية أساسية للنظام وللمعلومات ضد المخاطر والأضرار الناجمة عن هدا الفعل المجرم، إلا أن ذلك لوحده غير كاف، فحتى تكون هناك الفعالية الأمنية لابد أن تعززها حماية تعمل على الحيلولة دون وقوع هذه الجريمة أو التخفيف من آثارها إذا وقعت، i فنية حينما ذهبت إلى القول وهذا ما أكدت عليه المذكرة التفسيرية لاتفاقية بودابست أن الوسيلة الأكثر فعالية لمنع الولوج غير المصرح به تتمثل بطبيعة الحال في التهديد بقانون العقوبات، ومع ذلك فإن هذا العرض لا يكون مكتملا دون تبني ووضع وعادة ما يلجأ أصحاب نظم المعالجة الآلية كثيرا إلى إجراءات أمنية فعالة وسائل الحماية الفنية لتأمين الحماية للمعلومات التي تحتويها أنظمتهم في حين يتركها البعض الآخر بدون حماية