العمل والضمان الاجتماعي: مسار التحول الرقمي "في تسارع"

أكد السيد محمد لوعيل، مدير مركزي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مسار التحول الرقمي في قطاع العمل "يعرف تسارعا"، مذكرا بعديد الأعمال التي قامت بها دائرته الوزارية في هذا المجال.وأوضح السيد لوعيل، مدير عصرنة إدارة العمل والتشغيل ونظام الضمان الاجتماعي، ان "الوزارة تعكف على تسريع التحول الرقمي طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية، من أجل تأهيل موردنا البشري للعمل بشكل فعال وتشاركي في محيط إقليمي و دولي دائم التحول".
وأدلى السيد لوعيل بهذا التصريح خلال لقاء بعنوان "التحول الرقمي للمنظمات: المتطلبات الأساسية في إدارة الموارد البشرية"، نظمه مخبر العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي "محمد الصالح منتوري"، بالتعاون مع مخبر التسيير والحكامة والابتكار وفعالية المنظمات، بحضور إطارات من وزارة العمل و مختلف الهيئات و المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين و الباحثين و الطلبة.
وذكر في هذا الخصوص "بدعم" البحث العلمي لتطوير التحول الرقمي، مؤكدا على "الاستراتيجية الرقمية الشاملة" التي أعدتها وزارة العمل و ذلك حرصا منها على عصرنتها "مع إعطاء الأولوية لرقمنة مجموع الخدمات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد".
كما أشار في هذا الصدد الى الحلول الرقمية التي قامت الوزارة بتطوريها من اجل السماح "بالاقتصاد في التنقل مع تقليص أجال معالجة الملفات و تحسين نوعية الخدمات"، مشيرا الى البوابة الاخيرة "خدماتي" التي تم اطلاقها في شهر أغسطس الأخير و التي تضم مختلف المنصات الموجودة في ذات الوزارة.
ويتعلق الامر خاصة ببوابة "الوسيط" المخصصة لتسهيل مهمة الوكالة الوطنية للتشغيل و كذلك "توجيه" التي تم الإعلان عن إطلاقها عما قريب، من اجل تمكين الفئات المعنية بالتكوين من الاطلاع على الفروع المطلوبة في سوق العمل الخ.
من جانبه اكد مدير المدرسة العليا للضمان الاجتماعي البروفيسور ناصر دادي عدون، على "أهمية التحول الرقمي في الحياة الاقتصادية للبلاد و التي تعد محركه الاساسي"، مذكرا بان "اليات العمل تعتمد اليوم على التحكم في التكنولوجيات الجديدة التي تحدد فعالية نشاط المنظمات".
كما أشار الى الأهمية التي توليها المؤسسة التي يشرف عليها لمسالة التحول الرقمي و ذلك "حتى تكون في مستوى طموحات و احتياجات القطاعات المستقبلة للطلبة التي تكونهم، من بينها قطاع الضمان الاجتماعي".
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الدولي الذي سيدوم يومين سيعرف مشاركة أكاديميين جزائريين و اجانب حيث سيتناولون سواء حضوريا او عبر التحاضر المرئي عن بعد، إشكاليات تطبيق الرقمنة في المؤسسات و المنظمات، و شروط نجاح هذا المسار بالجزائر، و مزايا و متطلبات الرقمنة و الإطار القانوني و التنظيمي لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال.