العمل على تحسين مؤشرات الخدمة العمومية من خلال تشخيص عرائض المواطنين

أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، اليوم السبت بقسنطينة أن وساطة الجمهورية "تعمل على تحسين مؤشرات الخدمة العمومية من خلال تشخيص عميق للعرائض المقدمة من طرف المواطنين".وفي كلمته خلال الملتقى الجهوي الثاني الموسوم ب "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية و الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" المنظم بالنادي الجهوي للجيش، بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أبرز وسيط الجمهورية ضرورة "تشخيص أسباب العرائض المودعة من طرف المواطنين وتلك المطروحة أيضا في سجلات الشكاوى من أجل ضمان تكفل أفضل بانشغالات المواطنين ومن ثمة تطوير الإدارة وتحسين الخدمة العمومية".
واعتبر أن آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتحسين الخدمة المقدمة للمواطن "لم تعد تشكل خيارا، بل ضرورة من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تنمية مستدامة وجزائر مزدهرة".
وبعد أن أفاد بأن عامل "الشفافية" يشكل "قيمة مضافة" ضمن الجهود المبذولة من طرف الدولة في خدمة المواطن، دعا وسيط الجمهورية إلى إرساء آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين وجعل الخدمات المقدمة تتماشى مع احتياجات المواطن.
وأبرز بأن "الأمر يتعلق اليوم أكثر من أي وقت مضى باعتماد مقاربة من شأنها تكريس الأخلاقيات المهنية في الإدارات والمؤسسات العمومية وفق آليات فعالة تلزم الموظف باحترام وتأدية واجباته المهنية وأيضا ترسيخ ثقافة خدمة المواطن وتلبية احتياجاته وتطلعاته" مما سيمكن الإدارة حسب ذات المتحدث من الانخراط بصفة كاملة وفعالة في مقاربة التطوير المستمر من أجل تحسين الممارسات.
من جهتها سلطت السيدة مسراتي، الضوء على التقدم المحرز من طرف الجزائر في رقمنة عملية التسيير, موضحة بأن الحق في الحصول على المعلومة يشكل إحدى ركائز الشفافية التي يتعين تعزيزها (الحق في الحصول على المعلومة) من أجل بلوغ أهداف التنمية التي تصب في مصلحة المواطن.
وبعد أن اعتبرت أن الشفافية تشكل "الحلقة الأقوى" للتنمية الوطنية، أفادت السيدة مسراتي خلال مداخلتها بأن المشرع الجزائري منح للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حق التدخل لدى الإدارات العمومية التي لا تحترم التزاماتها في مجال تنفيذ التوصيات ذات الصلة بتدابير الشفافية والامتثال وذلك من خلال توجيه تحذيرات في هذا الشأن.
كما اعتبرت ذات المتحدثة أن الشفافية تشكل "الحلقة القوية" للتنمية الوطنية، مشددة خلال مداخلتها على أن المشرع الجزائري منح للهيئة العليا للشفافية والوقاية ومحاربة الفساد حق التدخل لدى الإدارات العمومية التي لا تحترم التزاماتها فيما تعلق بتجسيد التوصيات الخاصة بتدابير الشفافية والامتثال، حيث تتم في هذه الحالة دعوتهم إلى تجنب هذه الممارسات.
وشددت على ضرورة انخراط المواطن والخبراء ومؤسسات البحث العلمي في جهود عصرنة الإدارة خدمة للمصلحة العامة.
وفي مداخلته، ذكر المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بلعيد تايتي، بالجهود الجبارة المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين مستشهدا بإنجاز أكثر من 30.000 مشروعا خاصا بالتنمية المحلية استهدف حوالي 8 ملايين مواطن بالمناطق النائية على وجه الخصوص.
وبعد أن أكد بأن 2024 ستكون سنة التنمية المحلية، أبرز ذات المسؤول أهمية هذا الملتقى الذي سيتبع بلقاءات أخرى مماثلة سيتم تنظيمها في وقت لاحق بكل من تمنراست والجلفة.
وقد تم اغتنام هذا اللقاء الجهوي الذي تميز بحضور مندوبين محليين لوسيط الجمهورية ومفتشين عامين من 16 ولاية بشرق البلاد من أجل عرض عملية رقمنة خدمات هيئة وساطة الجمهورية التي تراهن على انتقال رقمي في خدمة المواطن.
وتم بذات المناسبة، عرض مختلف البوابات الإلكترونية التي تم تصميمها في هذا السياق على غرار البوابة الإلكترونية للعرائض والبوابة الإلكترونية لسجلات الشكاوى وتبادل المراسلات مع الجهات الوزارية والمنصة المخصصة للمواطن وكذا منصة التنسيق على وجه الخصوص.
وتميز اللقاء المنظم من طرف هيئة وساطة الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبمشاركة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بفتح ورشات حول معالجة عرائض المواطنين (آلية سيتم وضعها من أجل تكفل أفضل) والآليات التي ستسمح بتحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية.