العملية يشرف عليها مختصون جزائريون، لوح

قضية الخليفة ستبرمج في الدورة الجنائية العادية لسنة 2015أعلن وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح خلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد أمس، أن عملية تشريح جثت رهبان تيبحرين السبعة الذين اغتالتهم الجماعات الإرهابية سنة 1994 سيقوم بها مختصين جزائريين تحت إشراف القاضي الجزائري المكلف بالتحقيق في الملف وسينحصر دور القاضيان الفرنسيان على متابعة سير إجراءات الانابات القضائية بالجزائر.وأشار الطيب لوح أمس على هامش إشرافه على تنصيب مستشار المحكمة العليا عبدي ين يونس في منصب رئيس مجلس قضاء العاصمة خلفا لمحمد تواتي، أن جدولة محاكمة القرن المتعلقة بعبد المؤمن خليفة لن تتعدى الدورة الجنائية العادية الأولى لسنة 2015 بناء على قرار غرفة الاتهام حول الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم للمحكمة العليا ، في حين رفض وزير العدل الخوض في قضية سوناطراك ومصير التحقيقات الجارية فيها.أكد لوح أن حضور القاضيان الفرنسيان مارك تريفيدك ونتالي بو يدخل في إطار التعاون القضائي بين البلدين وفق الأعراف الدولية وقال أنهما لن يتدخلان في سير التحقيق القضائي الجزائري بل سيكونان شاهدان على عملية نبش قبور الرهبان وتحليل جثتهم التي سيقوم بها مختصين جزائريين تحت إشراف القاضي الجزائري وأنه لن يسمح بالمساس بسيادة القضاء الجزائري التي تدخل في سيادة الدولة، وانه وفقا للإنابة القضائية التي أصدرها قاضي التحقيق الجزائري على مستوى القطب الجزائي المتخصص في الجريمة المنظمة و الإرهاب فسيتنقل القاضي الجزائري هو بدوره إلى فرنسا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لمتابعة سير الانابات الفضائية هناك .وفيما يخص ملف الخليفة أكد وزير العدل أن القضية مطروحة أمام القضاء ويتم معالجتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا ، حيث من المتوقع أن تفصل المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به دفاع الخليفة ،حيث سيتم جدولة القضية أو اتخاذ إجراءات أخرى فيما يخص القضية ، لكن ابعد تقدير لبرمجه القضية سيكون خلال الدورة الجنائية العادية الأولى لسنة 2015.من جهة أخرى، أكد لوح أن عملية التنصيب تدخل في إطار الحركة الجزئية التي قام بها رئيس الجمهورية في 7 أكتوبر الجاري في سلك القضاء جاءت لإعطاء نفس جديد للقضاء ولتعميق الإصلاحات التي يعرفها جهاز العدالة والتي مست رؤساء المجالس القضائية ونواب عامين لدى نفس الهيئة ورؤساء المحاكم الادراية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الادارية ومجلس الدولة والمحكمة العليا في ظل الإصلاحات العميقة التي يعرفها القضاء بصفة خاصة والعدالة بصفة عامة، وفي إطار ما توصلت إليه اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سواء في مجال إثراء ومراجعة المنظومة التشريعية التي ضمت خمس محاور أبرزها عصرنة الجهاز وتوفير وتزويد القضاء بالهياكل الناقصة وإصلاح السجون.وقال وزير العدل أن مجلس قضاء الجزائر يكتسي أهمية كبيرة، ما جعل مجلس الوزراء يصادق على مرسوم تنفيذي يتعلق بالتقسيم القضائي لهذا المجلس لعدة أسباب منها توسيع دائرة اختصاصه بعدما كان يشرف على خمس محاكم منذ سنة 1984، تقرر اليوم إنشاء 3 محاكم جديدة هي " زرالدة درارية –بئر توتة" تم إدراجها في البرنامج الخماسي 2015/2019 وإدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2015، إلى جانب تحويل محكمة الرويبة إلى مجلس قضاء الجزائر عوض مجلس قضاء بومرداس وتعويضها بمحكمة ببلدية خميس الخشنة، مشيرا إلى انه تم اتخاذ قرار انجاز مقر جديد لمجلس قضاء الجزائر يليق بخصوصيات العاصمة بسبب عدم استيعاب المقر الحالي للكم الهائل للنشاط القضائي الذي يتزايد يوميا.ومن بين التدابير المتخذة إنشاء مجموعة عمل مهمتها التفكير في إعادة تصنيف المجالس القضائية والمحاكم باعتبار أن كل جهة لديها خصوصياتها ومعاييرها حسب الموقع الجغرافي ونشاطها القضائي، مع ضرورة إعادة النظر في تنظيم القضاء الإداري من خلال مراجعة كل التصنيفات التي هي من اختصاص مجلس الدولة، إلى جانب من الاصلاحات أبرزها توفير الضمانات الحقيقية وتكريسها ميدانيا واحترام وضمان حقوق الإنسان و الأفراد والمجموعات في كل المجالات وجعل القضاء آلية مراقبة ، وضرورة عصرنة آليات التسيير وإجراءات التقاضي، مؤكدا أن المشروع تم المصادقة عليه من طرف الحكومة وهو على مستوى غرفة البرلمان للمصادقة عليه للدخول في حيز التنفيذ.كما تطرق الوزير إلى مشروع حماية الطفل الذي يتواجد على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ، حيث أكد أن مجلس الوزراء صادق على مبدأ حضور دفاع الطفل الحدث المتابع في جرائم جزائية أمام قاضي التحقيق الابتدائي وهو مبدأ متعارف عليه دوليا ومحل نقاش واسع.