العملية ستعمم على جميع المندوبيات في 2024 : الشروع في توجيه أوامر دفع رسوم الإعلانات بوسط المدينة

شرعت بلدية قسنطينة في توجيه أوامر دفع رسوم عرض الإعلانات والصفائح المهنية بوسط المدينة، حيث لجأ بعض المواطنين إلى نزعها تجنبا للدفع بعد أن أحصت مندوبية سيدي راشد 1100 لافتة تقدر عائداتها ب800 مليون سنتيم سنويا، فيما تعتزم البلدية تعميمها خلال سنة 2024 لتشمل جميع المندوبيات.وطرح نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالشؤون الاجتماعية، عبد الحكيم لفوالة، خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، تساؤلات حول مدى تقدم عملية إحصاء اللافتات والإعلانات والصفائح المهنية من أجل تحصيل رسومها، موضحا أن البلدية تعاني من نقص المداخيل، في حين اعتبر أن مندوبية سيدي راشد كانت سباقة إلى عملية الإحصاء، كما أشار إلى أن التقديرات بينت أن عائدات اللوحات واللافتات ستحقق للبلدية مداخيل معتبرة ويمكن أن تستغل لصيانة الأرصفة بوسط المدينة.
وشرح مدير الممتلكات ببلدية قسنطينة، إسكندر بوصوارة، بأن تحصيل الرسم على الإعلانات والصفائح المهنية منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2001، حيث أوضح أن جل البلديات عبر الوطن لم تتوصل إلى نتيجة، فيما نص مجددا قانون المالية لسنة 2018 على ضرورة تحصيل الرسوم المذكورة، مشيرا إلى أن العملية ليست بسيطة، إذ مرت بمشروع مداولة تمت المصادقة عليه، بحيث فصلت فيه طريقة احتساب الرسوم الخاصة بكل لوحة وإعلان مثلما جاء في قانون المالية. وأضاف المتحدث أن المرحلة الثانية شملت اجتماعات مع المكاتب التقنية في المندوبيات، حيث نبه أن أساس العملية كامن في طريقة الإحصاء التي تعتمد على تطبيق رقمي تصب فيه المعطيات ليصدر من خلاله أمر بالدفع لفائدة صاحب الإعلان.
وأشار المدير إلى أن الأمر بالدفع الصادر من خلال التطبيق يمثل الآلية القانونية التي تسمح بدخول أموال الرسوم المذكورة إلى الخزينة، حيث شملت الاجتماعات عرض حال عن أنواع اللافتات، كما منح الأعوان جدولا خاصا بالأماكن التي يجب إنجاز الإحصاء على مستواها حتى تتم العملية بطريقة مضبوطة بحسب حاجة البلدية لها. ولم تستكمل بعض المندوبيات عملية الإحصاء بعد، فيما أكد المدير أن مندوبية سيدي راشد سبقت إلى إحصاء عدد كبير من الصفائح المهنية، حيث وصلت إلى 1100 لوحة، إلا أن المسؤول اعتبر أن هذا العدد لا يعكس الواقع، بل يمكن أن يصل إلى مستوى أعلى بكثير، ما يستوجب إعادة تحيين العملية.
وذكر المصدر نفسه أن نتائج الإحصاء في مندوبية سيدي راشد وضعت كتجربة في التطبيق الرقمي خلال سنة 2023، حيث حولت أوامر الدفع في سجل خاص بالرسوم للمندوبية التي شرعت في عملية التحصيل، كما شرع عدد من أصحاب اللافتات في الدفع، فيما رفض آخرون وقاموا بنزع اللافتات. وقال مندوب مندوبية سيدي راشد، شمس الدين مروش، إن تحصيل رسوم اللافتات أمر إيجابي بالنسبة للبلدية ويرفع من مداخيلها، لكنه لفت إلى أن العملية صعبة على مستوى سيدي راشد، خصوصا أن الأعوان وجدوا أنفسهم مطالبين بالتنقل عدة مرات من أجل إجراء المسح، مطالبا بتركيز العملية حتى يكون تنقل الأعوان مرة واحدة، خاصة أن القطاع المذكور يضم عددا هائلا من اللافتات.
وشدد نائب رئيس البلدية، عبد الحكيم لفوالة، على ضرورة تقديم الدعم لسيدي راشد من مندوبيات أخرى، فيما طالب مدير الممتلكات المندوبين بالتنسيق مع مديري القطاعات من أجل الإسراع في استكمالها بما سيسمح بتقديم أوامر الدفع الخاصة بكل مندوبية لإدراج عائدات التحصيل في السنة المالية القادمة، كما نبه إلى انطلاق عملية إحصاء المساحة الحقيقية للأملاك المتفرقة خلال شهري جوان وجويلية الماضيين، مؤكدا أن المديرية راسلت المندوبيات بشأنها، إلا أنها متأخرة ولم تتفاعل ما أدى إلى تسخير عونين للقيام بها، رغم أنه ينبغي التعجيل في إتمامها حتى تدرج للمداولة في الدورة القادمة.
وشدد رئيس البلدية، شراف بن ساري، على مسؤولي المندوبيات بضرورة إتمام العملية، في حين أشار نائب رئيس البلدية المكلف بالممتلكات، محمد مشعل بن الشيخ الفقون، إلى أنه تحدث مع مدير الممتلكات من أجل جعل مندوبية سيدي راشد قطاعا نموذجيا، قبل تعميم الإحصاء على القطاعات الأخرى. وصرح لنا مدير الممتلكات خلال الدورة أن قيمة تحصيل الرسوم الخاصة ب1100 لافتة المحصاة في سيدي راشد تصل إلى 800 مليون سنتيم سنويا، لكنه أكد لنا أن العدد الحقيقي للافتات والصفائح المهنية في القطاع المذكور قد يتجاوز 3 آلاف.