العملية انطلقت من ولايتي سعيدة وعنابة

شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أمس الأحد تحسبا لتشريعيات العاشر ماي المقبل في تنصيب لجانها الولائية بدءا من ولايتي سعيدة وعنابة، حيث أشرف عضو اللجنة الوطنية السيد أحمد بورقبة على مراسيم التنصيب .فبحضور ممثلي 24 حزبا سياسيا اختار ممثلو التشكيلات السياسية في حفل تنصيب لجنة ولاية سعيدة بالإجماع السيد والي جعفر من حركة الوفاق الوطني رئيسا لهذه اللجنة الولائية بينما تم تحديد النواب الخمسة للرئيس بالقرعة من بين تسعة مترشحين.
ولدى اشرافه على عملية التنصيب صرح السيد بورقبة أن ''آمال المواطنين معلقة على اللجان'' الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة مما يحتم ''العمل بدون كلل وبعيدا عن الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة'' لضمان نجاح الانتخابات ونزاهتها ''معتمدين على الضمانات القانونية التي وفرتها الدولة''.
وستضع اللجنة الولائية مباشرة بعد تنصيبها جدولا لعملية تنصيب اللجان المحلية بالبلديات ال16 التي تضمها ولاية سعيدة.
وللاشارة، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تضم حاليا عدة أعضاء يمثلون 33 حزبا سياسيا حسب ما صرح به رئيسها السيد محمد صديقي.
وقد خصص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وحدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في اطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي اثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العمليات وكذا حياد الاعوان المكلفين بها.
ويذكر أن المادة 187 من القانون المتعلق بالنظام الانتخابي تنص على أن ''اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجيستي للسلطات العمومية لأداء مهامها ولا يتلقى ممثلو الأحزاب والمترشحون تعويضات''.
وبولاية عنابة أشرف عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية السيد علي بوخزنة على تنصيب اللجنة الولائية على مستوى الولاية في جلسة حضرتها السلطات المحلية وممثلي الأحزاب.
وبالمناسبة أوضح السيد بوخزنة أن الإصلاحات السياسية التي شرع فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تضمنت الشروط اللازمة لضمان انتخابات تشريعية شفافة.
وقام 22 عضوا منتدبين من طرف أحزابهم السياسية بالاقتراع السري حيث اختير السيد فاروق جغاية (الجبهة الوطنية الديمقراطية) رئيسا لهذه اللجنة ويضم مكتب هذه اللجنة 5 نواب للرئيس ومقررا.