العمال ينتفضون ضد أوضاعهم المزرية وآلاف المركبات لم تحظ بالفحص شلل تام في كل وكالات المراقبة التقنية للسيارات عبر الوطن

 شلّ، أمس، عمال الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، جل الوكالات المتوزعة عبر مختلف ولايات الوطن، في حركة احتجاجية وطنية استغرقت طيلة الفترة الصباحية احتجاجا على الظروف الاجتماعية والمهنية التي يتخبطون فيها.
وقد استحال على آلاف المواطنين، الذين قصدوا مختلف وكالات المراقبة التقنية بالوطن، إجراء الفحص التقني على مركباتهم، بفعل الاحتجاج الوطني الذي نظمه العمال، وشمل زهاء 20 وكالة من أصل 23 موجودة بالوطن، إثر التنسيق الذي قام به عمال مختلف الولايات فيما بينهم، خلال الأيام الأخيرة، للتنديد بظروفهم المزرية، في غياب نقابة تدافع عن حقوقهم وانشغالاتهم، حيث انتهزوا فرصة الاحتجاج، أمس، لمطالبة أمين عام المركزية النقابية بالتدخل العاجل، باعتبار أنهم تقدموا بملف لتأسيس نقابة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منذ أزيد من شهر، ''إلا أننا لم نتلق أي رد فعل من مسؤولي قصر الشعب لحد الساعة''.
وتعود أسباب ثورة مستخدمي الشركة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، التي آلت مقاليد تسييرها منذ سنة 2006 إلى مجموعة ''أس.جس.أس'' السويسرية، إلى مجموعة من العوامل أهمها ضعف الأجور، على حد تعبير المحتجين، حيث أوضحوا بأن راتب مهندس دولة ينشط داخل المؤسسة لا يتعدى 24 ألف دينار، في حين أنه محدد بالنسبة لجل العمال على غرار أعوان الأمن والمراقبين بـ16 ألف دينار، ''علما أنه لم نستفد من أي زيادة في الراتب منذ ثلاث سنوات كاملة، خلافا لباقي عمال القطاعات والشركات الأخرى، وبالرغم من المردودية المعتبرة للمؤسسة في ضوء استقبالنا المستمر لعدد لا يحصى من المركبات طول السنة''.