العمال يطالب بتدخل رئاسي لتعديل قانون الانتخابات يراهن على تنصيب لجنة مختلطة للتقليل من فبركة المحليات القادمة

استنجد جلول جودي الناطق الرسمي باسم حزب العمال بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مطالبا إياه بسن مراسيم رئاسية تعدل الاختلالات الواردة في قانون الانتخابات، وذلك قبيل موعد الاستحقاقات المحلية المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر القادم، متوقعا تكرار سيناريو تزوير المحطة القادمة في حالة عدم تدارك الوضع في الوقت الراهن. ويرى جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح له ل»السلام»، بأن النقاط التي تستلزم إعادة النظر فيها ضمن القانون العضوي للانتخابات، تتعلق بعملية مراقبة العملية الانتخابية بدءا من مراجعة قوائم الانتخابات. «وأنا أقصد الأشخاص الذين يسجلون لأكثر من ثلاث مرات ضمن القوائم»، معتبرا بأن اللجان الثلاث التي أوكلت إليها مهمة الإشراف ومراقبة وإدارة التشريعيات الماضية فشلت في مهمتها، بدليل عدم إلزامية قراراتها وتجاهل توصياتها من قبل الجهات الوصية، في إشارة منه إلى اللجنة السياسية المكونة من الأحزاب السياسية ولجنة الإشراف المكونة من قضاة، محملا إياها في سياق كلامه جزءا كبيرا من مسؤولية عمليات الفبركة والتزوير التي طالت الموعد الانتخابي الماضي. ورافع الناطق الرسمي باسم حزب العمال بقيادة لويزة حنون لصالح تكوين لجنة واحدة تتكفل بمراقبة المحطة الانتخابية القادمة يرأسها قاضي، وتتكون من ممثلي التشكيلات السياسية التي ستشارك في المعترك الانتخابي المقبل، مع تواجد ممثل من الإدارة يتكفل بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لضمان السير الحسن لمهمة اللجنة، مشددا على منحها صلاحيات المراقبة من بداية تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن نتائج المحليات القادمة، بحجة أن جودي يرى بأن تنصيب الأخيرة سيقلل من عمليات التزوير والفبركة التي يمكن أن تطال نتائج الفعل الانتخابي المحلي. وعن احتمال تحالف حزب العمال مع تشكيلات سياسية أخرى استبعد المتحدث الفكرة بعدما حصرها في تعاون منتخبي تشكيلته السياسية مع منتخبي الأحزاب الأخرى داخل المجالس المنتخبة، بكل من المجالس الولائية والبلدية هذه الأخيرة التي يسير حزبه 50 من مجالسها البلدية عبر القطر الوطني، حيث يتواجد 1137 من منتخبيه بالمجالس المنتخبة باستثناء الولائية.
وفي موضوع التحضيرات للموعد الانتخابي القادم فند جلول جودي الناطق الرسمي باسم حزب العمال فتح حزبه المجال للمواطنين للترشح ضمن قوائمه «لا نفتح المجال لأي شخص سيستعمل الحزب كمطية ينجح من خلاله «مسترسلا» ليست من الأخلاق السياسية»، مبرزا أولوية مناضلي تشكيلته السياسية التي ينضوي تحت لوائها الملتزمين ببرامج حزب العمال، حيث اعتبر بأن رهانهم ينصب على مواقف حزب العمال، مذكرا بأنه أخذ بعين الاعتبار جميع هذه القضايا وقننتها في لوائحه التي صادق عليها المؤتمر الوطني في2010 التي حددت مقاييس الترشح.