العمال يحتجون على بيع العتاد

احتج عمال مركب الخزف بقالمة أمس الأحد، وتجمعوا أمام البوابة الرئيسة للمركب مقابل حي «الأمير عبد القادر» بمدينة قالمة، مطالبين بتدخّل الوزير الأول ووزير الصناعة والمناجم، لمنع عملية بيع العتاد وتوقيف ما وصفوه بالإفلاس المبرمج للمركب الذي تديره شركة «إيتار» الإيطالية.وقد قام الفرع النقابي وعمال المركب بالاحتجاج من أجل توقيف هذه العملية، التي ستؤدي، حسبهم، إلى إغلاق المركب نهائيا. وقالت نقابة العمال التي دعت إلى شن الحركة الاحتجاجية في بيان سلمته ل«المساء»، بأنه بعد عودة عملية بيع عتاد المركب بالمزاد العلني رغم الوعود والضمانات المقدمة من طرف وزير الصناعة والمناجم بتوقيف عملية البيع واسترجاع المركب وإيجاد حل لتفعيله من جديد، خاصة أنها ليست الوقفة الأولى للتنديد بعملية البيع والإفلاس المبرمجة ورغم الوعود بإيجاد حل للمركب وبعد الاحتجاجات التي شُنت من قبل، فقد تم رفع دعوى قضائية لاسترجاع المركب، والتي تم رفضها من طرف العدالة. وفي هذا الإطار ترى نقابة مركب الخزف بقالمة أن اتفاقية الشراكة مع المتعامل الإيطالي تنص على أنه في حالة إخلال المستثمر الإيطالي بإحدى التزاماته، ومن بينها الحفاظ على مناصب العمل وإنشاء مناصب أخرى وتطوير المنتوج والوفاء بتسديد قيمة البيع في الآجال المحددة، فإن شركة مساهمات الدولة تقوم مباشرة باسترجاع المركب من المستثمر الإيطالي، غير أن الواقع يعكس ذلك، حسب الأمين العام لنقابة عمال مركب الخزف بقالمة شوقي كباش، الذي أوضح ل«المساء» أن مصير العمال يبقى المشكل المطروح، علما أنه مع قدوم الشركة الإيطالية كان المركب يوظف 293 عاملا مع تقديم وعود بخلق مناصب أخرى. وفي الظرف الحالي لم يبق سوى 83 عاملا، حيث أحيلوا على التقاعد والتقاعد المسبق، مضيفا أن هؤلاء العمال لم يتقاضوا رواتبهم لمدة شهرين كاملين، ولهذا يندد الفرع النقابي بشدة بما وصفه بلامبالاة المسؤولين، وأن الدولة غائبة تماما منذ خوصصة المركب لفائدة المستثمر الإيطالي. ويطالب العمال الدولة بتطبيق قانون حق الشفاعة واسترجاع المركب، سيما أنه المركب الوحيد على المستوى الوطني الذي ينتج المواد المقاومة للحرارة، منددين بعملية بيع عتاد المركب، والتي هي عبارة عن تفكيك وتوقيف نشاط المركب بصفة غير مباشرة ومبرمجة.