العمال نظموا مسيرة سلمية تضامنا معهما: إدارة مركب الجرارات بقسنطينة تقاضي نقابيّيْن

قامت إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية للجرارات الفلاحية في وادي الحميميم بقسنطينة، بمتابعة نقابيين اثنين بتهمة عدم اتخاذ إجراءات قانونية خلال الإضراب الذي شنه العمال منذ 67 يوما، حيث انعقدت أول جلسة للمحاكمة صبيحة أمس، فيما نظم عشرات الموظفين مسيرة سلمية تضامنا معهما.وخرج صبيحة أمس، المئات من عمال مؤسسة الجرارات الفلاحية «etrag» ومؤسسة الجزائرية للجرارات «atc»، في مسيرة سليمة بدأت من مقر العمل بوادي حميميم باتجاه محكمة الخروب، ما أدى إلى حدوث ازدحام مروري كبير على مختلف الطرقات بمدينة الخروب، وذلك احتجاجا على متابعة أميني الفرعي النقابي بالمؤسسة.
وأكد عضو بنقابة المؤسسة للنصر التي تواجدت بعين المكان، أن الإدارة الحالية قامت بمقاضاة 12 عاملا من قبل ثم اتخذت نفس الإجراء ضد 12 آخرا، اختيروا، حسبه، بعشوائية، ولكن كلا القضيتين رفضتا من طرف قاضي المحكمة الابتدائية لعدم التأسيس حسبه.
و أضاف المتحدث أن الإدارة لم تجد حلا آخرا غير مقاضاة ممثلين عن نقابة المؤسسة، و الذين سيصدر الحكم في حقهما اليوم، مؤكدا أن الإضراب «شرعي»، كما قال أيضا إن الإدارة استعملت لغة الابتزاز لما ساومت العمال بالتوقف عن حركتهم الاحتجاجية مقابل تلقي أجورهم العالقة، وهو ما قبل به بعضهم و الذين لا تتجاوز نسبتهم 9 بالمئة، لأنهم كانوا، حسبه، بأمس الحاجة للمال تزامنا مع شهر رمضان والعيد.
وأكد أمين نقابة المؤسسة الذي تمت متابعته أمس قضائيا من طرف الإدارة، أن الإدارة تعتبر الإضراب غير شرعي وهي التي «لم تفتح أبواب الحوار» طيلة 67 يوما من الاحتجاج، حيث لم تتلق النقابة أية مراسلة من أجل الاجتماع على طاولة واحدة طيلة هذه المدة، مضيفا أن مطلب رحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة والإطارات المسيرة لم يتغير.
و أكدت إدارة المؤسسة للنصر، أن اللجوء إلى العدالة هو الحل الوحيد الذي تملكه، واصفة الإضراب بغير الشرعي لأنه غير خاضع لقوانين الدولة الجزائرية ومفاهيمها، حيث قال مسؤول بالمؤسسة إن النقابة رفضت كل مقترحات الحوار رغم أن الوالي ومفتشية العمل دعيا إليه، مضيفا أن الإدارة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل بقاء الإنتاج معلقا لأكثر من شهرين.
وقال المصدر ذاته إن بعض العمال عادوا للعمل فيما يرغب آخرون الرجوع أيضا ولكنهم يتعرضون، حسبه، للضغوطات ما جعلهم يترددون، كما أوضح أن الإدارة ستقاضي أيضا بعض الذين قاموا أمس بتكسير باب مكتب مدير الأمن من أجل الاعتداء عليه، مع محاولة اقتحام مكاتب الإطارات الأخرى.