العلاقات الجزائرية الأمريكية

عرفت العلاقات الجزائرية الأمريكية المتميزة بتعاون مكثف في المجال الأمني دفعا جديدا سنة 2016 بناء على إرادة البلدين في تكثيف شراكتهما الاقتصادية.و أبرز تقييم العلاقات الثنائية الذي أقره مسؤولو البلدين ضرورة الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستوى التعاون السياسي و الأمني.و تم التأكيد مجددا على ذلك بمناسبة لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال مع نائب كاتب الدولة الأمريكي أنطوني بلينكن في جويلية 2016 بالعاصمة و خلص اللقاء إلى أن "العلاقات جيدة لكنها تتطلب تعزيزا خاصة في الميدان الاقتصادي".و أعربت واشنطن التي رحبت ببرنامج التنوع الاقتصادي الجزائري عن أملها في بناء شراكة شاملة تعزز الاستثمار و التبادلات التجارية و التعاون الثقافي.و في هذا الصدد اعتبرت كتابة الدولة الأمريكية في شهر جويلية 2016 الجزائر وجهة استقطاب للشركات الأمريكية و أن الاستثمار بها جد واعد في الكثير من القطاعات خارج المحروقات.و انطلاقا من نجاح الشراكات السابقة لاسيما في مجال المحروقات اتفق البلدان على تدعيم العلاقات الاقتصادية ببعث المحادثات سنة 2016 بشأن اتفاق إطار حول التجارة و الاستثمار.و تعهد الجانب الأمريكي بدعم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مع التأكيد من جديد بأن الجزائر مؤهلة لدخول النظام الأمريكي المعمم للمزايا الذي يسهل دخول منتجات البلدان المستفيدة إلى السوق الأمريكية بأسعار تفضيلية.كما برز الاهتمام بالجزائر خلال نفس السنة بتنظيم مجلس الأعمال الأمريكي نقاشا حول الاقتصاد الجزائري في نيويورك تمت دعوة وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب إليه.و في سياق متصل تعزز التعاون بين البلدين بالعديد من المشاريع في مجالات الزراعة و الصحة و التعليم مما يؤكد رغبة البلدين في تنويع التعاون الاقتصادي المقتصر عادة على قطاع المحروقات الذي تسعى مؤسسات البلدين إلى دفعه نظرا لتراجع الاستثمارات الأمريكية في هذا المجال الاستراتيجي.و كان المنتدى الجزائري الأمريكي للطاقة المنعقد في شهر ديسمبر فرصة للتطرق إلى إعادة بعث هذا القطاع خاصة و أن الأمريكيين أدركوا اليوم أن بعض الإجراءات الاقتصادية مثل قاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمار الأجنبي و التي اعتبرتها بعض المؤسسات الأمريكية "تعجيزية" لم تعد تشكل العائق الذي كانوا يتخوفون منه سابقا.كما تعتبر بالموازاة الإجراءات التحفيزية لاسيما تلك المتعلقة بالعقار والطاقة و التسيير إضافة إلى إمكانيات التمويل المحلي مستقطبة الآن للاستثمارات الأجنبية المباشرة.تطابق وجهات النظر حول الملف الليبيعلى الصعيد السياسي كانت رزنامة زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى الجزائر خلال السنة المنصرمة ثرية بحيث تميزت أساسا بزيارة نائب كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن و مساعد كاتب الدولة المكلف بالشؤون السياسية توماس شانون.و تتسم وجهات نظر البلدين اللذين أقاما سنة 2012 حوارا إستراتيجيا لتدعيم علاقاتهما بالتطابق بشأن الملف الليبي و ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة عن طريق الحوار و التشاور.و في هذا الصدد تخلت واشنطن عن الخيار العسكري في ليبيا الذي جرف بها إلى الفوضى كما اعترف بذلك عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية منهم الرئيس المغادر باراك أوباما.و في هذا السياق سمحت زيارة شانون إلى الجزائر بتبادل واسع لوجهات نظر بخصوص الأزمة في ليبيا و القضايا الإقليمية الأخرى و كانت أيضا فرصة للتطرق إلى التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.كما أن أهمية الحوار العسكري القائم بين الجزائرو واشنطن و الذي انعقدت دورته السابعة في شهر جويلية المنصرم بواشنطن هي تأكيد لإرادة البلدين في تعميق تعاونهما العسكري و الأمني بالنظر إلى الوضع السائد في المنطقة.و تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على التجربة الجزائرية في هذا المجال الاستراتيجي إذ تعتبر الجزائر بمثابة شريك "أساسي لا يمكن الاستغناء عنه" في المكافحة العالمية ضد الإرهاب.و في تقريرها الصادر سنة 2015 حول مكافحة الإرهاب في العالم ثمنت كتابة الدولة الأمريكية نظرة الجزائر الشاملة لمكافحة هذه الآفة و كذا الجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية منذ أزيد من عشريتين لمعالجة هذا التهديد بصفة فعالة.