العقوبات تدخّل في الشؤون الشخصية ونواب التيار الإسلامي أعطوا المشروع بعدا دينيا صوت ضد مشروع قانون حماية المسنين واعتبره نوعا من تخلي الدولة عن مهامها، حزب العمال:

صوت حزب العمال ضد مشروع قانون حماية المسنين، المصادق عليه، أمس، في جلسة علنية، واعتبره نوعا من تخلي الدولة عن مهامها، وتبريرا غير مقنع لعجزها في بناء مراكز طبية تعنى بالمسنين عبر الوطن.
وانتقد، أمس، حزب العمال، في بيان تحصلت “الفجر” على نسخة منه، محاولة إعطاء بعد ديني للمشروع من خلال جلسات النقاش التي تمت حوله، خاصة وأن بعض النواب المنتمين لأحزاب إسلامية تساءلوا عن عدم إدراج أي آيات قرآنية ضمن نص القانون، ودافعوا عن المشروع من منظور ديني. كما رفض نواب حزب العمال الأسباب التي ساقتها وزارة التضامن الوطني صاحبة المشروع، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة، خاصة عندما استندت إلى الشريعة الإسلامية في رفضها لمجموعة الاقتراحات التي تقدم بها نواب الحزب، قناعة منهم أن القانون ذو طابع اجتماعي، وعبر الحزب عن أسفه لعدم تمكن النواب من إدراج التعديلات التي اقترحوها على مستوى اللجنة وخلال جلسة النقاش. ووصف البيان، الغرامات والعقوبات الخاصة بالسجن التي وردت في القانون ضد الأشخاص الذين يتخلون عن أوليائهم، ب”الخطيرة” واعتبرته تدخلا صارخا في الشؤون الشخصية، وقال عن تمكين العائلات الحاضنة للمسنين من إعانات مالية، إنها عملية من شأنها فتح الباب لكثير من التلاعبات والاختلاسات على حساب المسنين.