ملخص :
يتضمن قانون المنافسة قواعد ردعية ضد المؤسسات التي تهدف الى تعزيز وضعيتها على حساب باقي منافسيها في السوق، و ذلك من خلال اتباعها لتصرفات تتنافى مع قواعد المنافسة أو ما يسمى ب " الممارسات المقيدة للمنافسة ".
و لقد شدد المشرع الجزائري من الطابع الردعي لهذه الممارسات من خلال السماح لضحية هذه التجاوزات بالتماس مجلس المنافسة كسلطة إدارية تهذيبية، أو المحاكم او كلاهما معا. و كل جهة صلاحيتها الخاصة بها، حيث يختص مجلس المنافسة بإصدار أوامر ردعية أو فرض غرامات مالية، بينما تختص الجهات القضائية في إبطال الممارسات المحظورة و تعويض ضحاياها عن الضرر الناجم عنها، بالإضافة الى العقوبة الجزائية.
فما مدى فعالية العقوبات المقررّة على الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري؟
Résumé
Le droit de la concurrence est un droit répressif, de nombreuses sanctions sont donc attachées à sa violation. Ce sont essentiellement des sanctions administratives prononcées par le conseil de la concurrence, qui sont : les injonctions d’une part et l’amende d’autre part, et des sanctions judiciaires prononcées par les juridictions judiciaires – pénales et civiles- qui sont essentiellement : la nullité et la réparation du préjudice.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - نادية لاكلي
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم السياسية Volume 2, Numéro 2, Pages 139-151