العقد الإلكتروني

إن عالم اليوم الذي دخل ألفيته الثالثة يشهد ثورة شاملة في مجالات علمية مختلفة ومتباينة هي الثورة المعلوماتية، مبنية على تطورات كمية ونوعية هائلة في مجال الحواسيب والإتصال مست جميع جوانب الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية . حيث كشف هذا التقدم عن طرائق أخرى لإبرام المعاملات والعقود باستخدام وسائل التبادل الإلكتروني للبيانات (électronique data inter change)، وأهم هذه الوسائل هي الإنترنت، البريد الإلكتروني ، التلكس، النسخ البرقي، الفاكسميل . حيث بدأ التبادل الإلكتروني للبيانات عن طريق المستندات الإلكترونية يحل محل المستندات الورقية العادية, واستطاع الأشخاص بفضل ذلك وعبر استخدام هذه الشبكة إلى اجراء العديد من المعاملات عن بعد دون أن يكونو في مكان واحد عن طريق عقود اطلق عليها إسم العقود الإلكترونية كونها تبرم عن طريق الوسائل الإلكترونية . وقد واجهت هذه العقود في بادئ الأمر تحديات وإشكاليات دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية عام 1996, ودفع العديد من الدول إلى وضع تشريعات عالجت في مضمونها عملية التعاقد الإلكتروني . فلا مناص من الإشارة ولو بشكل خاطف على أن موضوع العقد الإلكتروني قد استقطبت اهتمامي لأنه من العقود التي وجدت قبولا كبيرا في الساحة التجارية لذا لابد من بيان أهم أركانه وشروطه للحفاظ على صحة هذه العقود. و لمعالجة هدا الموضوع أطرح الإشكالية التالية : مامدى توافق الأحكام العامة التي تنظم العقد في مراحل إبرامه وتنفيذه وإثباته مع الخصوصية الإلكترونية له ؟ و هذه الإشكالية تتفرع منها التساؤلات التالية : - ماذا يقصد بالعقد الإلكتروني ؟ - ما هي أركان العقد الإلكتروني ؟ - ما وسائل الإثبات في العقد الإلكتروني ؟ - ما هو النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني ؟ - ما هو القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية ؟