العقار الصناعي ..الملف الذي يُؤرق الحكومة

البلاد - حليمة هلالي - تعول حكومة تبون على الاستثمارات المحلية والعقار الصناعي والتوسع العمراني وذلك باعادة النظر في مختلف القوانين والنصوص التي تسيرها حتى تكون دفعة لتنمية الاقتصاد ونقطة جذب لرجال الأعمال، على أن تكون مرحلة جني الثمار خلال سنة، مثلما أكده الرئيس.ودعا المشاركون في الورشات المنظمة في إطار اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي اختتمت أشغاله، إلى ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط والتسيير الاقتصاديين من أجل إنجاح البرامج التنموية مرتبط أساسا بإشراك مختلف الأطراف المتدخلة على الصعيد المحلي، آخذا بعين الاعتبار خصائص وحاجيات كل منطقة.
وتحدث المتداخلون خلال اليوم الثاني من الجلسة الختامية للقاء، التي ترأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، عن ورشة "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق" لإشكالية تعدد مراكز القرار في هذا المجال، فضلا عن "تعدد وتداخل النصوص وعدم استقرارها".
وأوصى المشاركون في الورشة بسن قانون إطار متعلق بالعقار من أجل توحيد وتبسيط النظام التشريعي في هذا المجال ودعوا إلى وضع سلم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية من خلال معايير واضحة ودقيقة تتمحور حول خلق الثروة ومناصب الشغل وإنتاج سلع وخدمات بديلة للاستيراد وتحقيق نسبة معينة من الإدماج الصناعي ومستوى من التمويل الذاتي وكذا الابتكار والرقمنة. ومن المنتظر أن يتم إنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار أحسن المشاريع.
ومن بين توصيات الورشة كذلك إشراك المتعاملين الخواص في تسيير وتأهيل المناطق الصناعية والاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق، مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في آجاله. وبخصوص قطاع السكن والتعمير، اعتبر المشاركون أن الواقع العمراني الحالي يشهد عدة اختلالات وتراكمات تتجلى على الصعيد المادي وكذا الاجتماعي، حيث تدهورت العلاقات الاجتماعية والخدمات وتنامت التفاوتات بين المناطق مع عجز المناطق الحضرية عن الاستجابة لمتطلبات التنمية بسبب استنفاد العقار. ويفرض هذا الواقع الخروج من مركزية التصور والتنفيذ والتصورات القطاعية المنفصلة، حسب المشاركين في الورشة الذين اقترحوا أيضا إنشاء قواعد بيانات خاصة بالمعلومة الحضرية وترقية الحوكمة الذكية والتوجه نحو المدن الذكية.
كما تم اقتراح تحيين الأطر التشريعية المتعلقة بالعمران واتخاذ أدوات أكثر نجاعة لمتابعة آجال وتكاليف ونوعية الانجاز وتصنيف مكاتب الدراسات والقيام بإحصاء شامل للبناءات الفردية ودمجها في البطاقية الوطنية. وفي التوصيات المنبثقة عن ورشة "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية"، أكد المشاركون إعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل إقليم ما ينتج عنه إعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها. كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل وصندوق خاص للمناطق الجبلية وتطوير الاقتصاد الجبلي وزيادة مشاريع الطرق والنقل الرامية لفك العزلة وتطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية ومنح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين وأصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية.