العقار الاقتصادي: ضرورة وضع إطار قانوني شامل لمنح الأوعية العقارية

تم التأكيد أثناء ورشة منظمة في إطار لقاء الحكومة بالولاة، المنعقد يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة وضع إطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولايات و أهلية الاستثمارات من أجل منح العقار الاقتصادي.وأثناء ورشة منعقدة تحت موضوع :"العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق"، أوصى العديد من المتدخلين بضرورة إعداد إطار قانوني "موحد و واضح و شفاف" ينظم منح العقار الاقتصادي.
هذا الإطار القانوني المطبق على كل طالب يجب أن يحدد شروط الأهلية الواجب احترامها و طبيعة الاستثمارات للمصادقة في كل دراسة طلب عقار صناعي، حسب المتدخلين.
وتم اقتراح إنشاء لجنة تقنية مستقلة على مستوى كل ولاية لدراسة و المصادقة على منح العقار الاقتصادي مع اخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية و توجهاتها الاستراتيجية في مجال الاستثمار.
ويتعلق الأمر أيضا بإعداد خريطة و قاعدة بيانات تحصي العقارات الاقتصادية في كامل التراب الوطني.
بخصوص استرجاع العقار غير المستغل، اقترح المتدخلون "إيجاد آلية استرجاع دون اللجوء إلى العدالة لتسهيل الإجراءات".
الهدف من هذه الورشة هو تطوير العرض العقاري ذات الطابع الاقتصادي و توجيه رشيد نحو استثمارات المصالح الاقتصادية الحقة.
كما تصبو إلى تسيير شفاف و عادل و عقلاني للعقار الاقتصادي و كذا تسيير متحرر من العوائق القانونية و التنظيمية و البيروقراطية.
وكانت المشاكل الأساسية المطروحة في هذه الورشة هي تنويع المتدخلين و نقص التنسيق و تداخل حدود الكفاءات و فشل محاولات استرجاع العقار غير المستغل و كذا نقص الأدوات لتسيير شفاف للعقار الصناعي.
ومن بين النقاط المطروحة أيضا تحرير الاستثمار من عوائق تسيير الأملاك الوطنية و التسيير الإداري و الجبائي و العوائق المرتبطة بالتمويل و إنجاز التهيئات الكبرى و قابلية دخول العقار الاقتصادي في المناطق الخاصة (الملكية العامة و منطقة التوسع السياحي) و تسيير المناطق الاقتصادية المهيئة.
ومن أجل تدارك ذلك، كانت المحاور التي تمت مناقشتها أثناء هذه الورشة مرتبطة بمراجعة و توحيد و تبسيط الآلية القانونية التي تنظم العقار الاقتصادي و كذا تعيين مركز قرار في تسيير العقار الاقتصادي.
وتمت بهذه المناسبة مناقشة تكييف نظام التحفيزات الخاصة بالاستثمار مع التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني اضافة إلى وضع شبكة لاختيار الاستثمارات ذات الأولوية.
و من بين المحاور التي تم التطرق اليها خلال الورشة التي شهدت مشاركة العديد من الولاة و الولاة المنتدبين و رؤساء المجالس الشعبية الولائية و رؤساء دوائر و بلديات، التفريق بين الأملاك الخاصة للدولة و الأملاك الخاصة في الجماعات المحلية**و انماط التمويل الجديدة و رفع العقبات المتعلقة بالحصول على العقار في المناطق الخاصة و استعادة العقار غير المستغل إضافة إلى الأدوات التي تضمن الشفافية في منح العقار.
كما حضر الورشة ممثلو عدد من الوزارات (الداخلية، العدل، المالية، الصناعة و الزراعة و السياحة) علاوة على ممثلي بعض المؤسسات و الجمعيات على غرار (البنوك و الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الوكالة الوطنية لتطوير السياحة و الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة) وعدد من الخبراء.
وسيتم الكشف غدا الاثنين عن التوصيات النهائية خلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة.
إضافة إلى هذه الورشة، عرف لقاء الحكومة-ولاة تنظيم خمس ورشات أخرى ألا و هي: نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، "نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري" ، "الحركية والامن عبر الطرقات : من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة"، "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية" و "الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة".