العسكريون المشطوبون يقررون اعتصاما أمام رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني

قرر العسكريون المشطوبون من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة العودة إلى الاحتجاج والاعتصام يوم 10 نوفمبر المقبل والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام أمام رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني بسبب تماطل الجهات الوصية في التكفل بمطالب هذه الفئة.يأتي هذا الموقف الجديد والخطوة المنتظرة من قبل العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة حسب ممثل هذه الفئة، حميد فرڤاني، في تصريح أمس ل”الفجر”، أنه بعدما خيبت وزارة الدفاع الوطني آمالهم عقب الاعتصام الذي نظموه لمدة 3 أيام أمام مقر الصندوق الوطني للمعاشات العسكرية في بلوزداد بالعاصمة، للمطالبة بإجراءات التكفل بتسوية الملفات الخاصة بهم عقب الاجتماع الذي جمع ممثليهم بضباط سامين من المؤسسة العسكرية منذ قرابة الشهر والنصف بنادي الجيش ببني مسوس، والذي توج باعتراف الوزارة الوصية من خلال ممثليها بانشغالاتهم، أعقبه بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني جاء فيه أنها ستشرع في تسوية هذا الملف مع استفادة المعنيين من تعويض، وهو ما استبشر له هؤلاء خيرا، لكن المفاجأة كانت كبيرة لما قصدوا مقرات النواحي العسكرية لإيداع الملفات حيث استغربوا من رد القائمين على إجراءات التكفل بأنه لم تردهم أي تعليمات بخصوصها، وكان الجواب بأنه سيتم إحصاؤهم فقط، وهو ما جعل العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة ينددون بالقرار ويصعّدون من لهجتهم، حيث توجهوا إلى العاصمة وبالضبط أمام مقر الصندوق الوطني للمعاشات العسكرية ببلوزداد بالعاصمة واعتصموا هناك لثلاثة أيام لكن دون جدوى. وأكد المتحدث أن 8 آلاف عسكري سابق مشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة قرروا عدم العودة إلى الوراء والمضي قدما من أجل الحصول على حقوقهم، حيث فشلت كل المساعي والمحاولات السابقة التي قاموا بها لدى الجهات الوصية من أجل تكفل جاد بمطالبهم وانشغالاتهم ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، معلنا أنه تقرر تنظيم اعتصام وطني متبوع بإضراب مفتوح عن الطعام أمام رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني وعلى السلطات العمومية تحمل كامل مسؤولياتها إزاء هذه الوضعية.