العسكريون المسرّحون بسبب عجز طبي يشتكون اللجان الطبية إلى الفريق ڤايد صالح

وجه العسكريون المسرحون بسبب عجز طبي والعاملون في فترة المأساة الوطنية شكوى إلى نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان الفريق، أحمد ڤايد صالح، بالتدخل من أجل تسوية وضعية هذه الفئة عقب تماطل ولامبالاة اللجان الطبية التي أوكل لها تنفيذ المقرر الوزاري 202-2011 الخاص بالأفراد المشاركين في مكافحة الإرهاب.تضمنت الشكوى الموجهة إلى نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان للجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد ڤايد صالح، الإجحاف الذي تعرضوا له من طرف اللجان الطبية التي أوكل لها تنفيذ المقرر الوزاري 202-2011 والخاص بالأفراد المشاركين في مكافحة الإرهاب وما رافقه من حرمان الكثير من الذين شاركوا في هذه المهمة من حقوقهم، وهذا المقرر المذكور كان محل طعن مؤسس من طرف ممثلي هذه الفئة سواء من ناحية صياغته أو تنفيذه أو تحقيقه للعدل والإنصاف والسرعة المطلوبة.وجاء في الشكوى التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها، أنه بعد انتظار دام أكثر من ثلاث سنوات لإنصاف هذه الفئة وإعطائها حقوقها استبشرت خيرا بعد إبلاغها بوجود قرار لصالح تسوية الوضعية يوم 03 سبتمبر 2014 من طرف المدير المركزي للشؤون الاجتماعية. ورغم أن القرار الذي تم إبلاغنا به لم يكن يضمن تسوية جميع الحالات إلا أنه لقي استحسان أغلب أفراد هاته الفئة بعدما تدخل مدير المصالح الاجتماعية ليطمئن ممثلي هاته الفئة بعدم تكرار النقائص التي شابت تطبيق المقرر الوزاري 202-2011 خاصة من حيث الإنصاف والسرعة، وهنا نقصد بالدرجة الأولى المصابين بأمراض عضوية، على اعتبار أن ملفات المصابين بالأمراض النفسية والعقلية سوف يتم تسويتها جميعا، لكن للأسف تواصل الشكوى مع مرور شهرين من ذلك لم يظهر أي أثر لهذا القرار، زيادة على ما رافقه من نقص في الاتصال من الوهلة الأولى، حيث ورغم عقدها اجتماع مع ثلاث فئات قدمت الوزارة بيان لوسائل الإعلام يخص الاجتماع بفئة واحدة، وتحدث البيان عن تسوية هذه الفئة كأولوية متجاهلا هذه الفئة، ثم تلا ذلك صدور قرارات تنفيذية لصالح نفس الفئة دون باقي الفئات التي طلب منها مجددا الصبر دون وجود مبرر واضح ومفهوم لمنح الأولوية لفئة دون أخرى. زيادة على هذا عدم وجود أي تعليمات أو قرارات على مستوى صناديق التقاعد تفيد بوجود قرار بخصوص هذه الفئة، وظل الغموض هو السائد، وعليه تم ترسيخ قناعة لدى فئة المسرحين لعجز غير منسوب للخدمة والتي يتشكل أفرادها من أفراد الخدمة الوطنية والمتعاقدين والعاملين من رتبة جندي إلى رتبة نقيب، أن نفس الممارسات السابقة هي السائدة وأن هناك محاولة للقفز على مطالب هذه الفئة المشروعة من خلال استحداث آليات جديدة خارج المقرر الوزاري 202-2011 كحد أقصى لن تمنح لها نفس الحقوق التي استفاد منها أفراد الفئة من خلال المقرر المذكور.وطالب العسكريون المسرحون لعجز غير منسوب للخدمة بتسوية ملفاتهم لضمان حقوقهم التي حصل عليها أفراد الفئة من خلال المقرر الوزاري 202-2011 بصفة أن أغلبهم من المشاركين في مكافحة الإرهاب، ووضع الآليات المناسبة لتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال خاصة منها وضع اللجان الطبية المكلفة بتسوية وضعيتهم تحت التصرف المباشر لمديرية الشؤون الاجتماعية حتى يكون هناك انسجام أكبر وتحديد المسؤوليات بشكل يمنع أي تجاوزات.