دعت المشاركات في اليوم الدراسي حول عنف الأزواج، الذي نظمته، أمس، جمعية النساء الجزائريات للتنمية ''أفاد'' بعنابة، إلى إنشاء قسم خاص في المنظومة القضائية يعنى بالعنف ضد النساء.
وأكدت تدخلات المشاركين في هذا اللقاء، أن العنف تجاه النساء في الجزائر بدأ يأخذ أبعادا خطيرة تمس جميع طبقات المجتمع. وأضافوا أن إحصاءات 2011، سجلت وجود حوالي 12 ألف امرأة مصرح بها تعرضت للعنف، ما أدى إلى وفاة العديد منهن، ومع ذلك تبقى الأغلبية الضحايا، حسب المشاركين، صامتات نتيجة الذهنيات الرجعية للمجتمع، فيما تحاول أخريات التبليغ والإنذار من أجل إسماع صوتهن.
كما دعا المشاركون إلى أن الاهتمام بظاهرة عنف الأزواج، التي أصبحت آفة العصر، مسؤولية الجميع، خاصة السلطات العمومية، من أجل السماح لكل امرأة بالعيش بكرامة دون تردد أو خوف من أن تصبح يوما ما معاقة أو أن تخسر حياتها نتيجة التعنيف.
كما تناولت مناقشات الحاضرين، هشاشة المنظومة القانونية الجزائرية تجاه حماية المرأة من الاعتداءات، بخلاف ما تضمنته مدونة الأحوال الشخصية لكل من تونس والمغرب، ناهيك عن رفض الجزائر المصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة.
وعرضت العديد من المحاميات ومناضلات في حقوق الإنسان العديد من الشهادات الحية لضحايا العنف من النساء اللواتي عانين من عنف أدى بالكثيرات منهن إلى الموت؛ منها حالة سيدة ذبحها زوجها أمام أعين أطفالها بولاية سكيكدة، وبعد القبض عليه أطلق سراحه من طرف القضاء لكونه مصابا بمرض عقلي. وأضافت المتحدثات أن هذا الزوج كانت لديه زوجة سابقة طلقت لحالته الصحية ومزاجه الصعب، وطالبن بضرورة وضع شرط السلامة النفسية والعقلية للزوج قبل الزواج، على غرار ماهو جارٍ بخصوص التحاليل الطبية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/04/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : عنابة: ع. زهيرة
المصدر : www.elkhabar.com