العدد الأخير من الجريدة الرسمية: صدور المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.ويهدف هذا المرسوم رقم 21-51 المؤرخ في جانفي 2021 إلى مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة والمتنقلة بواسطة أدوات قياس مصادق عليها من قبل الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. وتتم مراقبة الحجم بواسطة وحدة قياس الأبعاد التي تسمح من التأكد من احترام حدود الحجم المرخص بها لمركبات نقل البضائع. كما لا يجوز أن يتحمل محور مركبة نقل البضائع حمولة تفوق 13 طنا.
وتخضع جميع مركبات نقل البضائع التي تسير على التراب الوطني لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية على مستوى محطات الوزن في الطريق الموضوعة على مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة الوطنية. ولا تخضع لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية مركبات نقل البضائع المسخرة في اطار مهام المساعدة والإسعاف في حالة وقوع كوارث طبيعية او للضرورة القصوى.
كما تكلف مصالح وزارة الأشغال العمومية بوضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطرق وتسييرها واستغلالها.
ويمكن تفويض وضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطريق السيار وتسييرها واستغلالها الى أصحاب الامتياز وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المتعلق بها.
وفي حالة عدم مطابقة المركبة التي تمت مراقبتها للحجم والوزن أو الحمولة المحورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يلزم سائق المركبة بنقل الفائض على مركبة أخرى أو إعادة ترتيب شحن المركبة من اجل إعادة حمولتها وحجمها إلى الحدود المرخص بها. وتبقى المركبة غير المطابقة متوقفة على مستوى محطة الوزن تحت مسؤولية السائق إلى غاية وصول المركبة البديلة التي يتم على متنها إعادة شحن البضاعة.ويضمن السائق المركبة على نفقته عمليات إعادة الشحن وكذا حراستها.