العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب العمّال

أصدرت المحكمة الإدارية الاستعجالية بمجلس قضاء بومرداس حكما يقضي بعدم شرعية إضراب موظّفي مديرية السكن والتجهيزات العمومية، مع عدم ضمانهم للحدّ الأدنى من الخدمة مثلما تنصّ عليه الأعراف والقوانين في مثل هذه الحالات (أي خلال الإضراب)·حيث مثل أمس 18 موظّفا، من بينهم امرأتان، أمام المحكمة الإدارية بعد استجابتهم للإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في ال 26 أفريل الفارط، إلاّ أن تعنّتهم وتمسّكهم بخيار الإضراب دفع والي الولاية إلى رفع دعاوَى قضائية ضدهم بتهم عدم شرعية الإضراب وعدم ضمانهم الحدّ الأدنى من الخدمة· ومن جهته، محامي الدفاع جاء بأدلّة تبيّن إرسال الموظّفين لإشعار بالإضراب إلى الجهات المعنية، كما أنهم ضمنوا الحدّ الأدنى من الخدمة، إلاّ أن المحكمة الإدارية فصلت في القضية بعدم شرعية الإضراب·