العدالة التصالحية كصورة من صور الإجازة التشريعية في الجرائم الاقتصادية

لقد أصبح من المعروف أن نظام المصالحة في الجرائم الاقتصادية هو مؤسسة مستقرة في القانون الجنائي الاقتصادي وهذا الاستقرار أملته عدة عوامل لعل أبرزها العامل التشريعي، الذي ما فتئ يسن قواعد قانونية آمرة تهم النظام القانوني العام في التشريعات الاقتصادية، وبالتالي رسم سياسة جزائية تنسجم مع الواقع الاقتصادي وتميزه عن سياسة التجريم العام في القوانين الأخرى، فنظام المصالحة أصبح يكتسي في السنوات الأخيرة عدة مجالات قانونية بعد أن اقتنع المشرع خصوصا منه الجزائي بجدواه العملية في قطع بعض النزاعات الجزائية التي لا يفرز فيها الحكم سوى تعكيرا لحالة المحكوم عليه وعائلته، من دون أن يجني المجتمع أو المتضرر من وراء ذلك شيئا يذكر لذا لم يعد يقتصر الصلح على المادة المدنية فحسب، بل أصبح يشمل أيضا المادة الجزائية. ونظام المصالحة يستمد مشروعيته في الجرائم التي تكتسي الطابع الاقتصادي من خلال الإجازة التشريعية، أو بعبارة أخرى من خلال النص التشريعي، فلا تجوز المصالحة من دون النص القانوني الذي يحدد أثارها ونطاقها والجرائم التي يجوز إجرائها فيها، ومرد ذلك أنه مادام أن نظام المصالحة يعتبر إستثناءا على القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، وجاء استجابة لتحقيق بعض الاعتبارات العملية، فإنه لابد من وجود النص التشريعي الذي يقر بإمكانية اللجوء إليه. وهذه الإجازة التشريعية تضمنتها المادة 6 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها"...كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة". تأسيسا على ما سبق سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية الإلمام ببعض القواعد المتعلقة بالمصالحة؟ مفهومها؟ شروطها؟ الآثار المترتبة عليها؟.... لما لها من أهمية في الساحة القانونية، ومفاد ذلك أن هذا المرجع جاء ليلقي الضوء على مجموعة من القواعد المرتبطة بالصلح في الجريمة الاقتصادية