الطيب لوح

في رده على أسئلة ومداخلات النواب حول مشروع قانون جرائم تكنولوجيات الاتصال والاعلام ،رد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ،بلهجة تحمل نوعا من العضب على أسئلة بعض النواب الذين قال عنهم الوزير أنهم خرجوا على موضوع المشروع المعد للنقاش .الطيب لوح طلب من النواب عدم الخلط بين المواضيع المطروحة للمناقشة في قطاع العدالة ،وبين استقلالية السلطة القضائية ،مشيرا إلى أنه لا يحق له كوزير أن يتدخل مطلقا في القضايا المعروضة على العدالة .مادام القضاء مستقل .كما طلب الوزير بلهجة شديدة ،من النواب عدم ذكر أسماء القضاة عند مداخلاتهم باعتبار القاضي مستقل ،وهذا بعد أن قام أحد النواب بذكر اسم أحد القضاة في مداخلته عند سرده لقضية مواطن جزائري تعرض لتعسف المحاكم الادارية حسب قول النائب .وزير العدل حافظ الأختام ،قال أنه يجاهد من أجل إعادة قوة واستقلالية السلطة القضائية ،وهذا في إطار الإصلاحات العميقة لقطاع العدالة التي جسدها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .كما طمأن لوح النواب، بشأن حرية تنقل الأشخاص إلى الخارج ،وبأن القانون واضح في هذا الأمر ،وهذا بعد أثارت المادة 87 مكرر حفيظة النواب ،وهي المادة التي تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات وبغرامة مالية ،كل جزائري أو اجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية، يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو الإعداد لها والمشاركة فيها .كما عرض الطيب لوح مشروع قانون البصمة الوراثية وهو القانون الذي يأتي لسد الفراغ القانوني في هذا الشأن حسب الوزير معلنا عن إنشاء مصلحة مركزية للعينات الوراثية .