الطيب لوح يعلن عن اجتماع خبراء البلدين في نوفمبر المقبل بالجزائر

اتفاقية لتبادل المعلومات والوثائق إلكترونياكشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن عقد اجتماع بين خبراء جزائريين وفرنسيين شهر نوفمبر المقبل، لبحث اتفاقية مشتركة تسمح بتسليم الموقوفين بين البلدين والمتابعين قضائيا. وأشار الطيب لوح، إلى أن خبراء البلدين قاموا بعمل هام من أجل استكمال النص، موضحا بأن العلاقات القضائية بين البلدين تدعمت باتفاقية تسمح للجانبين بمواجهة تحديات الإشكاليات الجديدة للجريمة سيما الجريمة المنظمة من خلال تبادل المعلومات والإجراءات والوثائق من خلال تكنولوجيات الاتصال الجديدة.وقّعت الجزائر وفرنسا، اتفاقيات تعاون أمني بهدف رفع كفاءة جهود التصدي للإرهاب والجريمة، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الى فرنسا، وتأتي الاتفاقية لتعوض اتفاق 28 أوت 1962 في شقها الجنائي. وتقضي الإتفاقيات بالسماح للسلطات الأمنية في البلدين بإجراء مقابلة مع المشتبه فيهم عن بعد عبر البث التلفزيوني المغلق، إضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الأصول الجنائية المصادرة والتبادل الإلكتروني لملفات الجرائم.كما تضمنت الإتفاقيات في الوقت نفسه، حقوق الخصوصية بمقتضى القوانين الفرنسية والأوروبية. وذكر أحد أفراد الوفد الجزائري أنه «تم التفاوض على هذه الاتفاقية مع احترام سيادة البلدين و أخذ خصوصيات الأنظمة القانونية و القضائية لكليهما بعين الاعتبار». فضلا عن الأحكام المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات و تنفيذ الإنابات القضائية تتضمن الاتفاقية أحكاما «جديدة» و «حديثة» تتعلق بسماع المتهمين و الشهود عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد و التسليم المراقب للوثائق و المعلومات عبر الطريق الالكتروني.أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن الجزائر و فرنسا يتقاسمان نفس وجهات النظر بخصوص مكافحة الإرهاب موضحا أن هذه المكافحة لا يجب أن تكون أمنية فقط. و أشار السيد لوح في تصريحات صحفية، إلى أنه ناقش مع المسؤولين الفرنسيين « التحديات الكبرى التي يواجهها العالم حاليا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، و أن المحادثات التي أجريناها قد أظهرت أننا نتقاسم نفس وجهات النظر، منها أن مكافحة الإرهاب لا يمكن و لا ينبغي أن تقوم فقط على الجانب الأمني كما أنها لن تتوصل إلى نتائج من خلال الرؤية الأمنية وحدها». و تابع الوزير قوله عقب حفل التوقيع على اتفاقية تعاون قضائي في المجال الجنائي أن هذه المكافحة «يجب أن تقوم على العكس من ذلك على إستراتيجية تتضمن الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية». كما أكد أن «الإرهاب و التطرف العنيف يستمدان قوتهما في الغالب من فشل بعض السياسات التي لا تعطي حلولا اقتصادية و اجتماعية فعالة تجاه الشباب». و في إطار هذا التعاون بين البلدين، أكد الوزير، بأن البلدين تبادلا التجارب في هذا المجال من أجل رفع التحديات التي نواجهها». أما فيما يتعلق باتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي، فقد ذكر الطيب لوح أنها تأتي تبعا لقرار اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى التي جرت في شهر أفريل المنصرم بالجزائر. و قال الوزير في هذا السياق، أن «هذه الاتفاقية تسمح للجانبين بمواجهة تحديات الإشكاليات الجديدة للجريمة سيما الجريمة المنظمة العابرة للأوطان» مضيفا أنها تتضمن أحكاما تتعلق بتحديث العلاقات بين البلدين في مجال العدالة «بما أنها تتضمن تبادل المعلومات و الإجراءات والوثائق من خلال تكنولوجيات الاتصال الجديدة».كما أشار إلى أن هذه الاتفاقية قد تضمنت كذلك أحكاما تتعلق بالمبادئ «الأساسية» التي تعزز التعاون القضائي و «تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنظمة القانونية والقضائية لكلا البلدين. أما فيما يخص الاتفاقية الأخرى المتعلقة بالتسليم فقد أوضح الوزير، أنه تم الاتفاق مع نظيره الفرنسي، أنه بنهاية شهر نوفمبر سيلتقي في الجزائر خبراء البلدين الذين قاموا بعمل هام من أجل استكمال النص. من جانبه، أعرب وزير العدل الفرنسي جون جاك أورفوس عن «قناعته» بأن الاتفاقية الموقعة بين البلدين، تعتبر «وثيقة تاريخية». و أضاف «أننا استغرقنا خمس سنوات من العمل لأننا كنا نريد التأكد من تغطية جميع مجالات التعاون القضائي» مؤكدا أن الجزائر شريك «مفضل» و في مجال العدالة تعتبر «أحد المحاورين الأساسيين». كما أبرز أن بروتوكول 28 أوت 1962 كان يتطلب تحديثا من أجل «تغطية جميع المجالات» و بالتالي «تمنينا أنا و الوزير عند التقائنا في الجزائر التوصل إلى وثيقة لبناء المستقبل و التي ستسمح لنا بتعزيز التعاون و تدعيم العمل القائم بين محاكم البلدين و تسهيل التفاهم المتبادل و التوصل إلى نتائج بخصوص المتقاضين».