الطيب لوح :" سيتم الاعلان عن انطلاق عصرنة التصريح عن بعد لفائدة المستخدمين بعد 10 ايام " المرحلة الثانية من تعميم استعمال بطاقة الشفاء سيكون بدء من 3 فيفري

اعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن عصرنة ما يسمى ب " التصريح عن بعد" لفائدة المستخدمين سيتم الاعلان عن انطلاقه بعد 10 ايام.
واوضح الطيب لوح امس خلال كلمة افتتاح الدورة التكوينية تحت موضوع " تقنيات التقتيش من اجل النهوض بالعمل الائق" ان التصريح عن بعد سيكون اكثر لفائدة المستخدمين حيث سيمكنهم ذلك بالقيام بتصريحاتهم الملزمومن بها قانونا عن بعد دون التنقل لمراكز وشبابيك الضمان الاجتماعي مشيرا الى ان هذه الالية ستبدا بمستخدمي الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر والبطالة ثم سينتهي كله في سنة 2013 لفائدة مستخدمي الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية " لاكناس" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء " كاسنوس".
واضاف وزير العمل انه في الايام القليلة القادمة يستم الاعلان عن الانطلاق في التجربة الاولى في العاصمة المتعلقة بالتصريح عن بعد مشيرا الى انه يخضع لاليات وتقنيات يشرف عنها رئيس المشروع وهو مهندس جزائري له كفاءات مؤكدا على ان هذا الاجراء سيعمل على الغاء البيروقراطية ويسمح بربح الوقت.
وفي هذا السياق قال لوح ان التصريح عن بعد هو استكمال لحلقة العصرنة الخاصة بالضمان الاجتماعي في الجزائر تضاف اليها توسيع بطاقة الشفاء وفي هذا الشان ذكر بان إطلاق المرحلة الثانية من مسار تعميم استعمال البطاقة الإلكترونية للضمان الاجتماعي «شفاء» على المستوى الوطني سيكون ابتداء من 3 فيفري 2013، لفائدة 9258451 مؤمن وذوي الحقوق ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى المستفيدين من هذا النظام إلى 23 مليون مستفيد عبر كامل الولايات.
كما اشار الى ان مفتشية العمل في الجزائر في تطور لما له من اثر على حقوق العمال وارباب العمل مضيفا انه لا ينبغي ان يكون التفتيش تقليديا والرقابة تقليدية " وانما يجب عصرنتهما" على صعيد اخر صرح لوح بان الدورة التكوينية تتطرق الى العمل اللائق على ضوء المعايير الدولية بالاضافة الى تقنيات المراقبة قصد ضمان احترام الحقوق الاساسية للعمال لاسيما فيما يخص المساواة في الفرص بين الرجال والنساء الاجور الحماية الاجتماعية وترقية الحوار الاجتماعي كما تشكل فرصة لمفتشية العمل للتطرق الى مختلف التجارب الاوروبية والعربية في مجال النهوض بالعمل اللائق لاسيما ما تحديد المفهوم من خلال مداخلات خبراء المكتب الدولي للعمل والمنظمة العربية للعمل.