الطريق السيار "بالدراهم" بداية من 2016

أعلن المدير العام للجزائرية لتسير الطرق السيارة أن التجهيزات الجاري إنجازها بالطريق السيار شرق غرب سيتم استلامها بصفة رسمية خلال السداسي الثاني من السنة القادمة، الأمر الذي يفترض أنه سينهي مشاكل مستخدمي هذه المنشأة من حيث توفير الخدمة، فيما أكد أن مشروع الدفع مقابل الخدمة على الطريق السيار سيشرع في اعتماده بداية من 2016 .وأوضح علي خليفاوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش إطلاق حملة تحسيسية حول حوادث المرور بيلل بولاية غليزان، لفائدة مستعملي الطريق السيار شرق - غرب أن عملية إقامة التجهيزات على امتداد خط الطريق السيار التي انطلقت في أفريل 2014 يرتقب استلامها في أواخر سنة 2015 ومن ضمنها فضاءات للخدمات وأخرى للراحة. وأضاف ذات المتحدث أن من بين التجهيزات "مراكز ستمسح بجمع المعطيات المتعلقة بالطريق السيار عن طريق الألياف البصرية والكاميرات، علاوة على إقامة لوحات الرسائل الإلكترونية التي تسمح بإبلاغ مستعملي الطريق في حال وجود حادث لتوجيههم إلى طريق وطني أو غيره". وأشار المتحدث، أيضا إلى أنه سيتم تجهيز الطريق السيار ب 92 سيارة ستتولى مهمة تنظيم دوريات تحمل لافتات إعلانات تعلم مستعملي الطريق السيار وتوجهه وكذا تذكيره بالسرعة المحددة، موازاة مع وضع أجهزة لإجراء المكالمات المستعجلة علاوة على راديو (أف أم) يتولى مهمة تقديم خدمات معلوماتية وتوجيهات لمستعملي الطريق يزوده بخدمات الأحوال الجوية وحالة الطريق.وأشار المسؤول إلى أن مؤسسته تعمل "لتقديم خدمات نوعية وفي مستوى تطلعات الزبائن للتمكين السائقين من الاستفادة، من كل الضروريات التي تجعل تنقلاتهم مريحة وآمنة" مجددا تاكيده بأن نظام دفع رسوم المرور بالطريق السيار سيطبق بداية سنة 2016، وجدير بالإشارة أن ملف دفع رسوم المرور بقي يراوح مكانه، رغم جاهزية الملف الذي تولى تحضيره مكتب دراسات أجنبي، ويبدو أن طابع السوسيال وخيار الحفاظ على التضامن الإجتماعي مازال يحكم خيارات الحكومة، وهو الأمر الذي جعل التصريحات في هذا الملف تتضارب بين المسؤوليين عليه، ففي وقت يؤكد الخبراء ضرورة اعتماد الدفع رسوم المرور للحفاظ على هذه المنشأة وضمان صيانتها والتي تضاهي كلفتها كلفت إنجازها بقيمة تجاوزت 11 مليار دولار من الخزينة العمومية، يذهب رأي آخر إلى أن اللجوء الى الدفع مقابل الاستغلال لا يشكل ضرورة حتمية في الوقت الراهن.