الضوابط المستحدثة للحد من الحبس المؤقت غير المبرر

نجد أن التشريعات الحديثة وبغية مواكبة الأفكار المتحررة الناهضة من أجل حماية حقوق وحريات الأفراد في سعي دائم لتحقيق الاستقرار عن طريق ضمان التطبيق السليم لقوانينها، التي تهدف الى تحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة دون المساس بحريات الأفراد، فحرصت على وضع الضمانات الكفيلة بتطبيق الاجراءات التي تتخذ أثناء سير الدعوى خاصة في مرحلة التحقيق التي يعد فيها اجراء الحبس المؤقت من أخطر الاجراءات التي تتخذ خلالها، فأخضعتها لقواعد وشروط من شأنها أن تكفل التطبيق السليم دون المساس بحريات الأفراد، فكان من الضروري التدخل التشريعي عن طريق ايجاد أليات تجنبنا مساوئ هذه الفترة باستحداثها لضوابط الحبس المؤقت الذي يعد أذى وشر لابد منه لضمان أمن المجتمع وحمايته من جهة، والبحث عن بدائل لهذا الاجراء تفيد التحقيق وتقلل في نفس الوقت من الاعتداء على الحرية الشخصية من جهة أخرى، خاصة عند انتهاء التحقيق مع المتهم الذي قضى فترة من الزمن في الحبس باصدار أمر بألاوجه للمتابعة أو البراءة الأمر الذي يسبب له أضرارا بالغة مادية ومعنوية.