الضوابط الحمائية المصوبة لاختلال التوازن العقدي في عقود الاستهلاك التعسفية

تتميز عقود الاستهلاك التعسفية بالتفاوت في مراكز طرفي العلاقة التعاقدية، الذي أتاح فرصة انفراد المحترفين بصياغة العقد، وفرض شروط مجحفة وتعسفية على الطرف المتعاقد معها ألا وهو المستهلك، وعلى ضوء هذه المستجدات وانطلاقا من ضرورات حماية المستهلكين، عمل كل من الفقه والقضاء والتشريع، على مواجهة الشروط التعسفية التي تضمنتها العلاقات التعاقدية المعاصرة، وعلى وجه الخصوص في مجال عقود الاستهلاك، وذلك بهدف الحد مما يترتب عليها من أثار ضارة بالمستهلك، على اعتبار أنه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ومحاولة لإعادة التوازن العقدي الحقيقي، بين حقوق العاقدين والتزاماتهم والذي اختل بسبب وجود هذه الشروط. وعليه نطرح الاشكالية التالية: فيما تتجلى الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري لقمع الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك؟ وما مدى فعاليتها ونجاعتها في اعادة التوازن العقدي بين العون الاقتصادي والمستهلك؟ وللإجابة على هذه الاشكالية نقترح التقسيم التالي: المحور الأول الذي خصصناه للتعسف في عقود الاستهلاك واختلال التوازن العقدي، أما المحور الثاني فتناولنا فيه آليات مكافحة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك واعادة التوازن العقدي.