الضمان الاجتماعي يمنح تخفيضات جديدة لصالح مرضى السكري أشرطة قياس الغلوكوز بـ1800 دينار للعلبة اعتبارا من الفاتح مارس

كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بورالركايب، أن تخفيض أسعار المنتوجات الصيدلانية الخاصة بأشرطة قياس الغلوكوز (السكر) في الدم عند المريض بداء السكري، ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من الفاتح من شهر مارس المقبل، وقال إنه تم تحديد سعر مرجعي للعلبة يقدر بـ1800 دينار بدل الأسعار المعمول بها حاليا والمتراوحة بين 1900 و2300 دينار للعلبة.  أوضح جواد بوالركايب، في تصريح لـ''الخبر''، أمس، بأن مديرية الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، قامت بكل الترتيبات للشروع في تطبيق الإجراء الجديد لفائدة مرضى السكري اعتبارا من الفاتح من شهر مارس المقبل، ويتمثل في تخفيض أسعار منتوج صيدلاني ذي أهمية وحساسية بالغتين، وهو أشرطة اختبار أو قياس الغلوكوز (السكر) في الدم لدى المرضى المصابين بداء السكري، وقال إنه تم إعلام المخابر الصيدلانية المعنية بهذا المنتوج بتحديد سعر مرجعي سقفه 1800 دينار للعلبة، وهو السعر الجديد الذي ستباع به هذه العلب مع حلول شهر مارس، بعد أن كانت أسعارها تتراوح بين 1900 و2300 دينار، وقد أعطت كل المخابر موافقتها على ذلك. ويستعمل هذا المنتوج الصيدلاني لمتابعة مرضى السكري والتعرف على مدى  فاعليته، كما أنه يسمح بتفادي تفاقم المرض، وأشار إلى أنه تبعا للتقييم الذي قامت به شركة (أي.آم.آس) الدولية المتخصصة في دراسة استهلاك الأدوية، والتي يوجد فرع لها بالجزائر، فإن عدد العلب الخاصة بأشرطة اختبار الغلوكوز التي بيعت بالجزائر سنة 2011، يقدر بـ8,4 ملايين علبة. وأفاد المدير العام للضمان الاجتماعي بأن التسعيرة الجديدة للضمان الاجتماعي المحددة بـ1800 دينار للعلبة، ستوفر لخزينة الضمان الاجتماعي مبلغا يقدر بـ1 مليار دينار سنويا، وسيسري السعر الجديد على كافة العلامات التجارية المسوقة في الجزائر وهي الأكثر استهلاكا من قبل مرضى السكري في الجزائر مثل ''آكوشيك أكتيف''، ''آكوشيك غو'' وهي علامات وردت ضمن قائمة طويلة. ويرى المتحد أن مثل هذه الإجراءات يجب تشجيعها مع مراعاة التشاور مع كل الفاعلين في الجزائر، وذلك لفائدة المريض والمؤسسات العمومية. وفي سياق ذلك، قدم المدير العام للضمان الاجتماعي توضيحات تخص التحفيزات الممنوحة للأطباء بالنسبة لوصف الأدوية الجنيسة وتلك المصنعة في الجزائر دون المساس بحرية الوصف للطبيب، وقال إن هذه الأخيرة تمارس على مستوى خيار التسمية الدولية المشتركة (الاسم العلمي للدواء) وليس العلامة التجارية، والسند القانوني لهذا الإجراء ينصص عليه الأمر رقم 07/06  المؤرخ في 15 جوان .2006